نظمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وبتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، اليوم، المناظرة الوطنية حول التربية الحركية بالتعليم الأولي.
ويندرج تنظيم هذه المناظرة الوطنية في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقته يوم 26 يونيو 2019، تحت شعار:
“لن نترك أي طفل خلفنا”، وكذا في إطار تنزيل المشروع 4 ضمن حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار
51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الخاص “بتمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس”.
كما تهدف هذه المناظرة إلى التعريف بمشروع التربية الحركية وتحسيس الفاعلين التربويين في مجال التعليم الأولي بأهميتها في تحسين وتجويد الحركة الشاملة والدقيقة للأطفال، ما بين سن الرابعة والسادسة وتطوير القدرات الحسية الحركية لديهم.
وتجدر الإشارة أنه تم إعداد دليل مرجعي للتربية الحركية، وهو مكمل للدلائل المعدة من طرف الوزارة
في مجال التعليم الأولي، حيث تم تجريبه ببعض المؤسسات التعليمية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، وخاصة بالمديريتين الإقليميتين الصخيرات -تمارة وسلا، وذلك من خلال تنظيم ورشات ميدانية تحسيسية وتأطيرية لفائدة المربيات والمربين والمتدخلين في التعليم الأولي بهذه المؤسسات، تم فيها تجريب بعض ألعاب الدليل، بالإضافة إلى تنظيم تكوين عن بعد استفادت منه المربيات والمربون.
إلى ذلك، تميزت هذه المناظرة الوطنية بتقديم عروض علمية حول الإطار المنهاجي للتربية الحركية بالتعليم الأولي وتنمية المهارات الحركية لدى الطفل من خلال الألعاب، وكذا حول التربية الدامجة بالتعليم الأولي، فضلا عن تنظيم ورشات عمل تناولت التربية الدامجة والحركية بالتعليم الأولي.
شارك في هذه المناظرة بعض أطر الوزارة وممثلو منظمة اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، إلى جانب خبراء وباحثين في مجال التربية الحركية بالتعليم الأولي والمربيات والمربين بمؤسسات التعليم المدرسي المعنية بالتجريب ورؤساء جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال التعليم الأولي بالمديريتين الإقليميتين الصخيرات تمارة وسلا.