3864
م.ختراني
كثيرا مايثار القانون المنظم للجماعات الترابية 113.14 ، و غالبا ما يربط هذا القانون بالمادة 70 على اعتبارها المادة المخصصة للاطاحة بالرئيس بعد انصرام نصف الولاية.
لكن العديد يجهل المادة 67 و التي ترتبط بالغيابات المتكررة لأعضاء المجالس ، إذا جاء في القانون 113.14 مايلي :
يعتبر حضور أعضاء المجلس الجماعة دورات المجلس اجباريا ·
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بجكم القانون ·و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الاقالة ·
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، و الاعلان عن أسماء الاعضاء المتغيبين
و بالرجوع لهذه المادة يجهل أسباب و الدوافع عدم تفعيلها ، خاصة و أن العديد من أعضاء بمختلف الجماعات و المجالس المنتخبة تعيش غيابات متكررة ، بين المسجون و المتغيب إراديا يطرح السؤال: لماذا لا يتم تعويض المستشار أو المستشارة بمن يليه في لائحة حزبه بذات المقاطعة .
او كما يقول المثل ناقص واحد ناقص مشكل ، ولعل هذا من بين موانع تنفيذ رؤساء المجالس المنتخبة مراسلاتهم بخصوص غيابات الغير مبررة للأعضاء 3 دورات متتالية أو خمسة متقطعة أو حتى من يقضي مدة سجنية.
كما يثار تساؤل حول دور السلطة المحلية و الولائية في عدم المطالبة بتنفيذ القانون في المنتخبين المتغيبين ، أينما أدرت وجهك شمالا جنوبا شرقا غربا تجد هذه الظاهرة منتشرة ، و سبيل المثال فمراكش اسوة بباقي الجماعات و المجالس المنتخبة بالمغرب تعيش هذا المشكل ، مستشارين فضلوا التواري عن الأنظار … لايظهرون سوى ناذرا مرة في السنة .
كما يثار أيضا الغياب بعذر خاصة المرض و للعجب فدورات المجلس تفصل بينهم 4 اشهر فكيف يتزامن مرضه دائما مع تاريخ الدورة .
الله يدير شي تاويل …. هناك بعض المنتخبين يقبعون حاليا خلف القطبان السجن ، ويجهل عدم تعويضهم ، وخير مثال مستشارة بمجلس مقاطعة النخيل و التي تقبع بالسجن المحلي الوداية منذ بداية سنة 2022 و التي تقضي بها عقوبة حبسية ، فرج الله كربتها و كرب كل مهموم وحزين.
فلماذا لايطبق القانون في هذه الحالات ، وهل حان الوقت لتعديل المادة 67 ، فأعضاء المجالس المنتخبة تم انتخابهم لترافع عن هموم المواطنين و الساكنة و ليس للغياب