6003
عبد الصادق النوراني موفد الجريدة إلى المؤتمر .
أصدر المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الذي انعقد نهاية الأسبوع الجاري في مركز الإصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش بيان عاما إلى الرأي العام المغربي تضمن إنجازات المنتدى طيلة الولاية السابقة وخارطة طريقه بخصوص الولاية القادمة .
ووفق ذات البيان فإن المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يؤكد على أن المدخل الأساسي لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتمثل في إقرار الديمقراطية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة.
وفي هذا الصدد أصدر المؤتمر البيان العام التالي:
تحت شعار “الديمقراطية ضمان لعدم التكرار” عقد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، كجمعية متخصصة في ماضي وحاضر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومبدعة لآليات ووسائل عدم التكرار مستقبلا، مؤتمره الوطني السادس بمراكش أيام 16 و17 و18 فبراير 2024، وذلك في إطار سعيه لتجديد تعاقده مع الضحايا والمجتمع لمواصلة النضال من أجل التسوية الشاملة والعادلة والمنصفة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ويأتي المؤتمر في سياق يتميز:
#دوليا: بالصراع بين الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ، والقوى الوطنية التواقة إلى نظام عالمي ديمقراطي متعدد الأقطاب من جهة أخرى، وهو ما يقتضي مراجعة شاملة لأنظمة هيئة الأمم المتحدة.
#إقليميا: استمرار الكيان الصهيوني المغتصب في سياسة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عقب معكرة طوفان الأقصى التي جاءت في إطار دفاع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن حقوقه في بناء دولته الوطنية المستقلة على كامل ترابه الفلسطيني وعاصمتها القدس، مما يستدعي الضغط من أجل الإيقاف الفوري للحرب الظالمة على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع ما يرافق ذلك من رفع للحصار وإدخال المساعدات الإنسانية. وفي هذا الإطار يطالب المؤتمر الدولة المغربية بوقف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وطنيا:
– يعبر المؤتمر عن قلقله البالغ تجاه ما يشهده الوضع الحقوقي في بلادنا من مس للحريات، وتراجع عن الحق في التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي والإضراب وتأسيس الجمعيات، ومن مساس متصاعد بالحق في الحياة الكريمة بفعل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وزاوج السلطة بالثروة.
– يسجل المؤتمر تعامل الدولة بمنطق تجزيئي في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث ظلت العديد من الملفات دون تسوية سواء على مستوى جبر الأضرار الفردية والجماعية أو الاعتذار الرسمي والعلني للدولة أو تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما يسجل المؤتمر عدم الاستجابة لمطلب الندوة الدولية بمراكش سنة 2018 حول إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة، ومن خلال سن تدابير عدم التكرار المتمثلة في:
– إقرار دستور ديمقراطي يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
– مراجعة السياسة الجنائية بما لا يتناقض مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
– مراجعة البرامج والمناهج التربوية بما يصورن الذاكرة الوطنية ويخدم التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
– وضع الخطة الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ.
وعليه فإن المؤتمر يطالب بوضع حد لحالة الاحتقان التي تشهدها بلادنا من خلال تدابير وإجراءات عملية ملموسة من ضمنها:
– إطلاق سراح المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلات ومناضلي الحراكات الاجتماعية وضمنهم معتقلو حراك الريف ومناهضو التطبيع.
إن المؤتمر الوطني السادس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وهو يسجل هذه المواقف، يقف إجلالا وإكبارا لشهداء الشعب المغربي الذين استرخصوا أرواحهم من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
كما يدعو المؤتمر الدولة والمجتمع إلى حفظ الذاكرة المجيدة للشعب المغربي بما فيها ذاكرة التضحيات الجسام لمناضلاته ومناضليه الأبرار من أجل مغرب الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ويؤكد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في الختام عن استعداده الدائم لمواصلة العمل المشترك مع مختلف القوى الحقوقية ومناصريها على قاعدة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان المحين في سنة 2013.