13340
جاء في بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المنظومة الصحية على المستوى الوطني، تعاني منذ 1960من تبعات تعاقب سياسات صحية تبعية فاشلة ، انتجت نظاما صحيا هجينا و مهترءا يقف عاجزا امام دوره الطبيعي في تقديم علاجات تحفظ الحد الادنى من الكرامة للموا طن ،وما تخصيص الدولة 5 ٪ فقط من ميزانيتها العامة لقطاع الصحة بينما توصي منظمة الصحة بحد أدنى من 10 % الى 12 % الا دليل قاطع على انصياع الحاكمين إلى توصيات الدوائر المالية العالمية الرامية إلى تفكيك الخدمة العمومية ذات الطابع الاجتماعي و راسملتها و في مقدمتها الصحة العمومية.
وأفاد البلاغ ذاته، أن الاختيارات اللاشعبية في انعكاساتها على قطاع الصحة أفرزت انهيارا شاملا للمنظومة الصحية ، يؤدي فاتورتها المواطن ومهنيو الصحة على حد سواء، كما اسست لهجمة شرسة على مكتسبات الشغيلة و زجت بالشغيلة في ملفات قضائية للتمويه عن غياب إرادة حقيقية لمعالجة القضايا المستعجلة لجميع فئات الشغيلة الصحية مع العلم انها العمود الفقري لأي اصلاح حقيقي ، أن التأزيم الممنهج لقطاع الصحة يرمي إلى تسهيل عملية خصخصته و تسليع صحة المواطن .
وتأسيسا على ما سبق فان المكتب الجهوي يعلن :
– تضامنه المطلق و اللا مشروط مع مهنيي الصحة المتابعين قضائيا بالعرائش ( الطبيب والمولدتين) الذين تمت محاكمتهم في ما بات يعرف بقضية “المرحومة فرح”.
-رفضه القرارات الأحادية لوزارة الصحة و التي كان اخرها محاولة اعتماد نظامي الحراسة و الخدمة الالزامية بالمركز الصحية و خصوصا بالمراكز الحضرية دون وجود اي نص قانوني و من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”
– دعمه الكامل واللامشروط للحركات الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة الصحية وطنيا ونخص بالذكر فئة الممرضين وتقنيي الصحة الذين يعتزمون خوض إضراب وطني يوم 10 دجنبر 2019 دفاعا عن الحقوق المشروعة لهذه الفئة .
– مطالبته بالتسوية السريعة لملف الممرضين ذوي سنتين من التكوين ،ورفع الحيف الذي الحق بهم.
– دعوته الوزارة إلى حل المشكل القانوني للخريجين الجدد لسلك الماستر من الموظفين فوج 2017 -2019 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة (تخصص : بيداغوجيا العلوم التمريضية و تقنيات الصحة) الذين لا يتوفرون على شهادة السلك الثاني من الدراسات الشبه طبية و الذين يعترضهم مشكل قانوني يتمثل في عدم إدماجهم في الدرجة الممتازة استنادا إلى المادة 15 من المرسوم رقم 535 – 17 – 2 شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات الصادر في 7 محرم 1439 (26 أكتوبر 2017) بحجة استئنافهم الدراسة بالمعاهد المذكورة بتاريخ 20 أكتوبر 2017 اي قبل صدور” المرسوم المشكل” بحوالي ستة ايام !!!
– انصاف فئة المتصرفين /الممرضين بإخراج مقررات اعادة الادماج الى الوجود حتى يتسنى لها العمل في ظروف قانونية خاصة في الظرفية الحالية
اما على الصعيد الجهوي :
– يجدد دعمه للمكاتب الإقليمية في نضالاتها من أجل انتزاع حقوق الشغيلة المشروعة ويدعو الإدارة الى التنفيذ الفوري لما جاء في محاضر الاتفاقات السابقة الموقعة جهويا واقليميا.
– يندد بالوضع المأساوي الذي تعيشه الشغيلة بالعديد من المؤسسات الصحية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر مولدات مصلحة الولادة بمستشفى ابن زهر بسبب الارتجالية في التسيير والتعنت الذي تمارسه مديرية المستشفى . المركز الصحي العطاوية ،مديرية مستشفى محمد الخامس باسفي ،المركب الجراحي بمستشفى ابن جرير …الخ…
يؤكد مرة اخرى ان أمام سياسة الاذان الصماء و الهروب الى الامام التي يمارسها مسؤولو قطاع الصحة وطنيا وجهويا واقليميا ، فان النهج النضالي الكفاحي هو السبيل الوحيد لإيصال صوت الشغيلة وانتزاع الحقوق ،وعليه يهيب بالشغيلة الصحية الالتفاف حول نقابتهم المناضلة لصون المكاسب و تحقيق المطالب