حمل المهاجري وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مسؤولية خروج التلاميذ للاحتجاج ضد الساعة، وتساءل حول دوره كوزير للتعليم في اللجنة التي اتخذت هذا القرار .
وعبر المهاجري عن عدم اقتناع نواب المعارضة بجدوى الدراسة القبلية والمرسوم أيضا حينما طلب من وزير التعليم إقناع النواب البرلمانيين ومن خلالهم المغاربة ككل بفائدة هذا القرار.
ولم يخف المهاجري رفضه للقرار الحكومي بالابقاء على الساعة الإضافية، مشككا في واقعية الدراسة التي تدعي الحكومة اعدادها قبلا، واعتبر أن وزارة التعليم بتوفرها على أساتذة في مختلف أنحاء الوطن، كان في امكانها الاعتماد عليهم للقيام بهذه الدراسة وملء استمارات تتوقع ردود أفعال التلاميذ.
ولم يفوت الفرصة، برلماني شيشاوة، للإشارة إلى خصوصية إقليمه ذو الطابع الجبلي ضاربا مثلا بجماعة ايمندونيت التي تعرف تساقطات ثلجية تزيد من معاناة التلاميذ في الوصول إلى المدارس. وناشد المهاجري الحكومة للتراجع عن هذا القرار والاستماع إلى نبض الشارع.