2024
عندما يتعلق الأمر بالضرائب فإن الدولة المغربية لا تتهاون في فرضها وجمعها بكل الوسائل الممكنة لكنها في المقابل تتلكأ في تقديم الخدمات التي تبرر هذا الاستنزاف المالي المستمر المواطن المغربي سواء كان أجيرا تاجرا أو حتى مستهلكا بسيطا يدفع ضريبة على كل شيء تقريبا على الدخل على الممتلكات على المواد الاستهلاكية على الخدمات بل حتى على الهواء الذي يتنفسه لكن السؤال الذي يظل معلقا دون إجابة أين تذهب هذه الأموال
الموظف يجد جزءا كبيرا من راتبه يذهب مباشرة إلى خزينة الضرائب قبل أن يصل إلى يده التاجر يرهق بالضرائب المباشرة وغير المباشرة وصاحب السيارة يدفع ضرائب الطريق لكنه يسير على طرق محفرة وخطيرة حتى المواطن البسيط الذي يشتري قوته اليومي يدفع ضريبة غير مرئية مدمجة في كل الأسعار تحت مسمى الضريبة على القيمة المضافة المواطن يوميا يدفع الضرائب على القيمة المضافة في أكله وشربه وتنقله
كل هذا يحصل بينما القطاعات الكبرى والشركات العملاقة وأصحاب الثروات الضخمة يستفيدون من إعفاءات وتسهيلات وكأنهم طبقة محصنة ضد هذا العبء النتيجة الفقير يزداد فقرا والطبقة المتوسطة تتآكل والأغنياء يزدادون غنى بفضل نظام ضريبي غير عادل وغير متوازن
لو كانت الضرائب تؤدي إلى مستشفيات مجهزة وتعليم جيد مجاني وبنية تحتية محترمة ونقل عمومي يليق بالمواطن لكان الجميع راضيا لكن الواقع مختلف تماما
المدارس العمومية تفتقر إلى المعلمين والتجهيزات وحتى الحد الأدنى من شروط التعلم مما يدفع الأسر إلى اللجوء إلى التعليم الخاص وتحمل أعباء إضافية
المستشفيات العمومية تعاني الاكتظاظ وقلة الأطباء ونقص المعدات وتردي الخدمات ما يجعل المواطن مضطرا للذهاب إلى المصحات الخاصة ودفع مبالغ ضخمة رغم أنه يدفع الضرائب من أجل خدمة صحية عامة
رغم الضرائب المفروضة على السيارات والطرق تبقى الطرقات في حالة سيئة والجسور تنهار والأرصفة مهترئة أين تذهب تلك الأموال
لا كهرباء مستقرة ولا نظافة في الأحياء ولا أمن كاف بينما المواطن هو الذي يدفع رواتب الموظفين العموميين الذين من المفترض أن يسهروا على راحته
المشكلة ليست في فرض الضرائب بحد ذاتها بل في غياب العدالة في توزيع العبء الضريبي وسوء تدبير الأموال المحصلة في المغرب يطلب من المواطن أن يكون مواطنا صالحا يدفع ضرائبه بانتظام لكن الدولة لا تلتزم بتوفير أدنى مقومات العيش الكريم والأسوأ أن أي محاولة لمساءلة هذا الوضع تواجه إما بالصمت أو بتبريرات واهية عن الإصلاحات التي لا تأتي أبدا
المغاربة لا يرفضون أداء الضرائب بل يريدون أن يعرفوا أين تذهب أموالهم لماذا لا يتم نشر ميزانية واضحة ومفصلة حول أوجه صرفها لماذا تستمر الامتيازات لأصحاب النفوذ بينما يرهق المواطن العادي بالاقتطاعات إلى متى سيدفع المواطن المغربي ضرائب لدولة لا تقدم له سوى الوعود والتبريرات
في ظل هذا الواقع يشعر المواطن المغربي بأنه مجرد آلة لدفع الضرائب دون أن يلقى أي مردود حقيقي ينعكس على مستوى معيشته أو يوفر له الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي يجب أن تضمنها الدولة فإلى متى سيظل هذا الاستنزاف مستمرا دون رقابة ومحاسبة وإصلاح حقيقي
المطلوب اليوم ليس فقط مراجعة نسب الضرائب ولكن الأهم هو تحقيق العدالة الضريبية فلا يعقل أن يتحمل المواطن البسيط العبء الأكبر بينما تنعم الشركات الكبرى بالإعفاءات والامتيازات كما أن الضرائب يجب أن تترجم إلى مشاريع تنموية حقيقية يستفيد منها الجميع وليس مجرد أرقام تضاف إلى ميزانيات غامضة لا يعرف المواطن أين تصرف
المغاربة لم يعودوا يطلبون سوى حقهم في العيش الكريم مقابل ما يدفعونه من ضرائب يريدون مستشفيات تليق بهم وتعليما يضمن مستقبل أبنائهم وبنية تحتية تحترم آدميتهم يريدون أن يروا أموالهم وهي تعود إليهم في شكل خدمات حقيقية لا أن تختفي في حسابات مجهولة أو تذهب لتمويل مصالح خاصة تحت غطاء المصلحة العامة
إذا استمرت الدولة في تجاهل هذه المطالب وإذا استمر المواطن في الشعور بأنه مجرد خزينة متنقلة تمتص الدولة مدخراته دون أي مردود فإن فقدان الثقة سيتعمق أكثر وستصبح كل الشعارات عن الإصلاح والتنمية مجرد كلمات جوفاء لا تعني شيئا لمن يعاني يوميا من ثقل الضرائب وسوء الخدمات