1932
* عمر أربيب
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أمام البرلمان حول تعديل مدونة الأسرة، ” على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمقتضيات الاتفاقيات الدولية في تعديل مدونة الأسرة، خاصة تلك التي صادق عليها المغرب، أما الأخرى غير المصادق عليها فعلى المجتمع المدني أن يضغط من أجل المصادقة عليها ” انتهى المقتطف.
انا : على من سيضغط المجتمع المدني لحمل الدولة على المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها ؟
على من سيضغط المجتمع المدني لرفع التحفظات والتفسيرات حول بعض بنود الاتفاقيات المصادق عليها ؟
على من سيضغط المجتمع الحقوقي لاعمال الاتفاقيات الدولية وجعل القوانين الوطنية تسايرها وتتطابق معها ؟
ما هي الجهة التي يجب أن تترافع امامها الحركة الحقوقية لتنفيذ التوصيات الصادرة سواء افتحاص الاستعراض الدوري الشامل أو عن لجنة حقوق المرأة أثناء افتحاص التقرير الجامع الخامس والسادس حول اعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
اتمنى السيد وزير العدل أن تحدد الجهة أو الجهات بدقة التي يجب أن تتوجه لها الحركة الحقوقية والنسائية والمجتمعية ، لأنه تصريحكم يحمل تناقضات بينا ، فأنتم تتحدثون عن مباشرة التعديل من طرف الحكومة بناء على دراسة مقترحات الحركة النسائية في بداية التصريح ، وفي نفس الوقت تدعون إلى الضغط دون تحديد الجهة التي يجب الضغط علها.
السيد وزير العدل لا أعتقد انكم تجهلون مكامن الخلل في مدونة الأسرة ، ولكن ربما تنقصكم الشجاعة للوقوف على ذلك وضبط إيقاع التغييرات الضرورية بعيدا عن منعرجات السياسة والاديولوجية التي قد لا تتوافق مع المرجعية والقيم الكونية والشاملة لحقوق الإنسان.
* ناشط حقوقي