1725
تحت شعار ” نضال وحدوي من أجل انتزاع الحقوق و الحريات ” انعقدت يوم الأحد 11 يونيو 2023 ، الندوة الوطنية الثانية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد ، في سياق يتسم باتساع حجم انتهاكات حقوق الإنسان لتشمل كافة المجالات، مما يقتضي تنسيق وتكثيف الجهود لرفع الحجر عن شعبنا وقواه الديمقراطية والحية.
وقد شكلت هذه الندوة محطة للتداول في أهم سمات الوضع الحقوقي دوليا وإقليميا وانعكاساته على الأوضاع المحلية، والبث في عدد من القضايا التنظيمية للقطاع، وآفاق العمل، مسجلة:
دوليا وإقليميا
أ- سعي منظومة الرأسمال العالمي عبر أذرعها الاقتصادية لفرض اختياراتها الاقتصادية في انتهاك سافر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بفرض سياسة التقشف وإغراق الأنظمة التابعة بالمديونية، أو فرض عقوبات اقتصادية وحصار اقتصادي ضد دول أخرى كشكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف مصادرة حق الشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي والتمتع بثرواتها الوطنية، وحقها في السيادة الغذائية، وفي بيئة سليمة، والتمتع بكافة الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويزداد الوضع استفحالا في ظل الهيمنة الامبريالية وفي مقدمتها الامبريالية الأمريكية وسياستها العدوانية على أمم وشعوب العالم التي تسعى لبناء خياراتها السياسية والاقتصادية خارج الهيمنة الامبريالية ومؤسساتها الاقتصادية والمالية، كما هو الحال بالنسبة لعدد من دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا.
ب- تصعيد الهجمة الصهيونية على المنطقة العربية خاصة في فلسطين وما تشهده من عدوان إمبريالي وتصعيد للسياسة الإجرامية للكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المقاوم، مع توسيع المستوطنات وهدم المنازل وإتلاف المزارع وشن حملات اعتقالات واسعة في صفوف المقاومة، وإعدامات ميدانية لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني، في ظل هرولة الأنظمة الرجعية في المنطقة نحو التطبيع الشامل مع الكيان الصهيوني الغاصب، وضمنها المغرب.
وطنيا:
أ- تكريس سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب عبر توقيع حزمة من الاتفاقيات معه و هو ما يشكل تهديدا للسيادة الوطنية حيث يمكنه من التحكم في مختلف القطاعات وفي النسيج المجتمعي، حيث لا يمكن القبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني و تغلغله في بلادنا و هو الذي بنى نظامه على الاحتلال و العنصرية و على الإجرام المرتكب في حق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ لإرادة الشعب المغربي وقواه الحية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، مما زاد من تصعيد هجمة النظام على الحقوق و الحريات والمدافعات و المدافعين على حقوق الإنسان بمختلف مواقعهم ومواقعهن النضالية ؛
ب- استمرار الإجهاز على الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، وتخلي الدولة عن أدوارها في القطاعات الأكثر حيوية بالنسبة للشعب المغربي بالإجهاز على التعليم العمومي وتسليعه، وضرب المنظومة الصحية، والتواطؤ مع الباطرونا للدوس عن الحقوق الشغلية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، والتضييق على العمل النقابي الجاد و المسؤول من خلال الطرد الجماعي و الفردي للعمال والعاملات ، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، بتحرير الأسعار ونهج الحياد السلبي في مراقبة الأثمان، وتنامي العنف ضد المرأة، وانتهاك كرامة الطفل، والتضييق على المنظمات السياسية والنقابية والحقوقية وكل القوى الديمقراطية، وحرمانها من حقها في التنظيم وفي استغلال القاعات العمومية، وفي الاحتجاج، في خرق سافر لحريات الرأي والتعبير والتظاهر السلمي؛
ج- الاستهداف الممنهج للصحفيين والمدونين وفاضحي الفساد بتهم واهية وشكايات كيدية، وتعريضهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، وإصدار أحكام جائرة في حقهم، شملت الحزب الاشتراكي الموحد بالتضييق على مناضليه ومحاكمة عدد منهم كسعيد عمارة بوادي زم، ويوسف بنصباحية ببنسليمان، ورفاق آخرين بتمارة والقصيبة والعيون. كما سجلت الندوة تنامي الحركات الاحتجاجية لعموم المواطنات والمواطنين المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، والحق في التنمية، تصدت لها الدولة بالقمع والاعتقال والمحاكمات غير العادلة، مما يؤشر على استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، رغم مرور حوالي عقدين من الزمن على إصدار توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، بل هناك مؤشرات جديدة لانتهاكات حقوق الإنسان بدأت تطفو على السطح، مثل التجسس وانتهاك الحقوق الفردية ونمط الحياة الخاصة عبر استعمال التكنولوجيا الحديثة؛
بناء على ما سبق:
واستنادا لمرجعية الحزب الاشتراكي الموحد وهويته اليسارية وتصوره السياسي، القائم على دمقرطة الدولة والمجتمع، وعلى احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في بعديها الكوني والشمولي، كجزء منه، وفق استراتيجية النضال من أجل التغيير الديمقراطي الشامل.
– واعتبارا للترابط العضوي بين المجال السياسي والمجال الحقوقي في ظل نظام الاستبداد والفساد، وما للنضال الحقوقي من أهمية باعتباره رافدا من روافد النضال الديمقراطي؛
– وانطلاقا من كون إقرار حقوق الإنسان ببعديها الكوني والشمولي، شديد الارتباط بالنضال من أجل التغيير الديمقراطي الشامل من مدخل الملكية البرلمانية و صيانة السيادة الوطنية ويرفع كل العقبات أمام سمو المواثيق الدولية على التشريعات المحلية، لضمان القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة؛
فإن الندوة الوطنية الثانية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد:
1 – تثمن مواقف الحزب الداعمة للديناميات الجماهيرية والميدانية المناضلة من أجل كافة حقوق الإنسان و رفع الظلم عن شعبنا، باعتبارها من صميم مشروعه السياسي والاقتصادي، وتندرج في سياق برنامجه العام؛
2- تندد بالحصار والتضييق المفروض على عدد من الهيئات الديمقراطية والتقدمية وتعلن تضامنها معها؛
3- تؤكد مطالبها المتعلقة بإطلاق سراح الصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، وكل المعتقلين السياسيين وضمنهم متعقلي الحراك الشعبي بالريفو تحقيق مصالحة تاريخية مع كل الجهات المهمشة من الوطن؛
4- تجدد مطلبها بالكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير والكشف عن كل المتورطين في هذه الجرائم وتقديمهم للمساءلة، تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، سواء في الجرائم السياسية أو الاقتصادية؛
5- تؤكد استمرار الحزب إلى جانب الحركة الحقوقية الديمقراطية، في الدفاع عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، والعمل على النهوض بها.
7- تؤكد موقف الحزب الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتعلن استمرار النضال حتى إسقاطه، وسن قانون لتجريمه.