10902
وشددت الحقاوي على أهمية تدخل كافة الفاعلين المعنيين، مؤكدة أن التجربة أكدت اليوم إمكانية تحقيق الالتقائية بين مكونات الحكومة، مركزة على أهمية المقاربة المجالية واتخاذ البعد الترابي كبعد أساسي في مقاربة قضايا المجتمع، في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلة الحاجة إلى تنزيل جهوي لجميع البرامج والمبادرات الرامية إلى محاربة العنف ضد النساء. واستعرضت الوزيرة المكتسبات التي تحققت في مجال التنسيق والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا تطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، وتطوير المعرفة في هذا المجال، من خلال المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، وآليات أخرى للرصد واليقظة في مجال النوع، والبحث الوطني الثاني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء.
وفي ما يخص المكتسبات التشريعية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، أبرزت السيدة الحقاوي أن هناك ترسانة قانونية متكاملة تضم على الخصوص القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
ولدى تطرقها للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اعتبرت الوزيرة أن من أبرز مضامينه تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف، وإحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف وإعادة هيكلة الخلايا بالمستشفيات والمحاكم، فضلا عن تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة (كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية).
وينص القانون أيضا على تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب ضد المرأة لكونها امرأة، وفي حالة بعض الأفعال كالعنف ضد القاصر أو ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين، إضافة إلى التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية، مع تقرير عقوبات على خرقها.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية لمحاربة العنف ضد النساء، أشارت السيدة الحقاوي إلى أن الوزارة تتخذ التدابير النهائية لإخراج الاستراتيجية الوطنية الثانية لمحاربة العنف ضد النساء، التي تشمل أربع محاور إستراتيجية تهم الحماية من كافة أشكال العنف ضد النساء، في كل الفضاءات وفي مختلف مراحل العمر، والوقاية من العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، والتكفل بالضحايا وتمكينهن، والزجر وإعادة تأهيل وإدماج مرتكبي العنف.
وتهم الآفاق المستقبلية أيضا توسيع المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء على صعيد التراب الوطني، ومواكبة إرساء بنيات منظومة التكفل، وإحداث وتفعيل الفضاءات متعددة الوظائف للنساء، إلى جانب وضع البرتوكولات والمبادئ التوجيهية والمذكرات المعيارية لضمان الانسجام في تنزيل القانون، ووضع برامج للتكوين والتأطير والتأهيل لفائدة مختلف المتدخلين والمعنيين.
وخلصت السيدة الحقاوي إلى أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء تقتضي محاربة ثقافة العنف بشكل عام لدى كافة فئات المجتمع والحد من سيادة العقلية الذكورية داخل المجتمع والمؤسسات، ومقابلتها بإبراز قدرات المرأة وليس أنوثتها، لإخراجها من دائرة الاستهداف. وسجلت أن نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف كانت غير متوقعة وأبرزت الحاجة إلى إعادة النظر في المنظومة القيمية المؤطرة للمجتمع المغربي.