أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بداية الأسبوع الجاري ، مستشارة جماعية بمراكش ، على المركب السجني الاوداية، و متابعتها في حالة اعتقال، من أجل النصب و الاحتيال .
وافاد مصدر مطلع ، أن الموقوفة التي تنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، و المستشارة الجملعيةةبمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، احتالت على مستثمر خليجي من جنسية كويتية .
وأوضح المصدر ذاته، ان المتهمة تعرفت على الضحية الخليجي عبر اافضاء الازرق، قبل ان نتكور علاقتهما على أساس تكوين بيت الزوجية ، ظنا من الخليجي ان زوجته المستشارة وتساعده في اعماله بالنظر لعلاقاتها بالسلطات المحلية بمدينة النخيل .
غير أن المستشارة الجماعية ، استغلت منصبها لاستدراج المواطن الخليجي للحصول على أموال مهمة مقابل حصوله على تراخيص للإستثمار بمراكش، و التي قدرت بحوالي 240 مليون سنتيم قبل ان يكتشف المستثمر الكويتي أنه كان ضحية نصب واحتيال مما جعله يتقدم بشكاية في الموضوع.
ليتم ايقاف المستشارة الجماعية من طرف عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الامنية الثانية، حيث انكرت المنسوب اليها، ليتم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة ، لتعميق اابحث معها و مواجهتها بالضحية الخليجي، الذي تشبث بمتابعتها امام العدالة، ليتعرضها على انظار وكيل الملكم الذي أمر بإيداعها المركب السجني الاوداية، إلى حين انطلاق فصول محاكمتها من أجل المنسوب اليها .