النضال ضد الاستبداد و ضد الامبريالية معركة واحدة

التصريح الصحفي الخاص بالندوة الصحفية الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و مشاركة الكيان الصهيوني بمراكش 

السيدات والسادة ممثلات وممثلو المنابر الصحافية ووسائل الإعلام… الأصدقاء والصديقات ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية؛ و…؛ لا يفوتنا في البداية باسم السكرتارية الوطنية لـ “الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني بمراكش أن نجدد التعازي والتضامن اللامشروط مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بلادنا المغرب ليل الجمعة 8 شتنبر 2023 في أقاليم الحوز وشيشاوة ومراكش وتارودانت وورزازات وأزيلال.. وقد وضح ما حدث تلك الليلة، وما تلاها إلى اليوم من جديد وأكثر أوضاع الساكنة بالمنطقة ومدى التهميش والتفقير والعزلة التي يعيشونها بسبب السياسات المتبعة في مختلف المجالات ببلادنا وبسبب لامبالاة المسؤولين ببلادنا اتجاه الفقراء والكادحين في تلك المناطق.

السيدات والسادة

يسعد السكرتارية الوطنية لـ “الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني بمراكش التي تشكلت بمبادرة من “الجبهة الاجتماعية المغربية”، والتي تضم عددا من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، في إطار القمة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العاملي وصندوق النقد الدولي، أن ترحب بكنم في هذه الندوة الصحفية، المخصصة لتقديم السياق العام الذي تنعقد فيه اجتماعات هذه المؤسسات المالية الدولية بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 ، بحضور مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي الشركات الكبرى بالعالم، وبمشاركة الكيان الصهيوني، وذلك تحت شعار: “النضال ضد الاستبداد وضد الإمبريالية معركة واحدة.

إن القمة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العاملي وصندوق النقد الدولي، هي مناسبة استثنائية لنرفع صوتنا عاليا لرفض السياسات الاستعمارية لهذه المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية، كما أنها مناسبة لإطلاق دينامية حقيقية ضد الديون التي تُشكل جوهر سياسة تلك المؤسستين الماليتين، وهي كذلك مناسبة لمناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري واستنكار حضور ممثليه في بلدنا وفي قمة مراكش، وكذلك تحميل المسؤولية، لما آلت إليه أوضاع بلدنا أولا للمسؤولين على مستوى الدولة والحكومات المتعاقبة، والتعبير عن رفض تبعية بلدنا لهاتين المؤسستين الاستعماريتين التي أفقدته سيادته بخضوعه التام لإملاءاتها وتوصياتها التخريبية وتنفيذه للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تنتج سوى الدمار الاجتماعي وتعمق الفقر والبؤس والهشاشة والجوع والفوارق الطبقية والمجالية وتتسبب في تفاقم البطالة وانهيار القدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة كما تفاقم اللا مساواة الجنسية وتغذي العديد من الأزمات والاضطرابات والاحتجاجات والحروب….

السيدات والسادة، إن اختيار المغرب لاحتضان اجتماعات هاتين المؤسستين الإمبرياليتين بعد أن تم عقدها لمرة واحدة سنة 1973 بإفريقيا (في نيروبي بكينيا)، وبقرار ومباركة من مؤسسات “بريتون وودز يؤكد ارتباط الدولة المغربية بهذه المؤسسات المالية الامبريالية التي تهيمن على السياسة المالية والاقتصادية للمغرب، كما يعبر عن المكانة التي يحظى بها المغرب من لدن هذه المؤسسات لإعطاء صورة عنه بكونه يتمتع باقتصاد قوي وإظهاره ضمن النماذج الناجحة من الدول النامية لإغراقها بالسياسة النيوليبرالية في وقت يتذيل قائمة الدول من حيث الفقر والتخلف في التعليم والصحة وتوزيع الثروة على مستوى الدخل الفردي وفق تصنيفات مؤسسات دولية أخرى، هذا دون الحديث عن تصدر المغرب للدول على مستوى الفساد والرشوة… وترتكز السياسة النيوليبرالية لهاته المؤسسات المالية الامبريالية على

1 تطبيق البرامج التقويمية الهيكلية المرتكزة على الخوصصة والتقشف وضرب الخدمات الاجتماعية العمومية، وكنموذج برنامج التقويم الهيكلي السيء الذكر سنة 1983 و التقليص من الكتلة الأجرية العمومية ومن تكوين الأطر التعليمية والصحية وباقي قطاعات الوظيفة العمومية..، وتفكيك المرفق العام وتسليع الخدمات والخوصصة وتحرير الأسواق ومواصلة نهب الثروات…. 2 تخريب وتفكيك القطاعات العمومية الأساسية الوظيفة العمومية والتعليم والصحة والشغل والسكن

وغيرها؛ .3 تحريضها للحكومات المتعاقبة على المضي في ضرب مكتسبات الشغيلة والشعب المغربي عموما؛ .4. تقليص الميزانيات الاجتماعية الموجهة للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتقليص مناصب الشغل في القطاعات العمومية؛

.5 تعميم الخوصصة على مختلف المجالات والقطاعات، وتحرير المالية العمومية، وفتح الباب أمام الرأسمال الخاص للاستثمار في المؤسسات والخدمات؛ 6 تعميم الهشاشة على مختلف قطاعات الإنتاج، وتكريس العمل بالعقدة أصبح أكثر من ثلث العاملين بقطاع التعليم في خانة المتعاقدين 140000 من بين حوالي 320000) .7 تحكم الشركات العابرة للقارات في مختلف الموارد المائية والغابوية والباطنية والبحرية؛ .8 الإجهاز على نظام المقاصة وإطلاق يد الاحتكاريين والمضاربين لمضاعفة الأرباح وأسعار المواد والخدمات الأساسية 9. إغراق بلادنا في دوامة المديونية واستعمالها كذريعة لفرض المزيد من التبعية وتطبيق نفس السياسات التخريبية، حيث تفيد الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية المغربية بأنه إلى نهاية سنة 2022 بلغت المديونية العمومية 1146 مليار درهم = 952 مليار درهم مديونية الخزينة أي 72 في المائة من الناتج الداخلي الخام) + 194 مليار درهم مديونية المؤسسات العمومية؛ 10 إلزام بلادنا بإبرام اتفاقيات مجحفة للتبادل الحر؛ .11 تكريس الفوارق الطبقية والمجالية؛ 12. إفراغ بعض مؤسسات الأمم المتحدة من مهامها وأدوارها، مع التحكم فيها بشكل مباشر وغير مباشر، وإدخالها في النظام النيوليبرالي؛ 13 مفاقمة التدهور البيئي؛

الحاسمة إن هذه المؤسسات الدولية، وخاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، والمنظمة العالمية للتجارة تعلب دورا تخريبيا من خلال التوجه نحو خوصصة الخدمات الاجتماعية العمومية وتفويتها إلى القطاع الخاص وإضعاف الاقتصاد الوطني، وفي مجال التعليم بالمغرب يتضح ذلك من خلال المحطات وما تبعها من القرارات في ضرب مجانية التعليم والدفع بخوصصته بدعوى تنويع التمويل والشراكة عام خاص؛ وتنويع التوظيف وضرب الاستقرار الوظيفي والتقليص من النفقات العمومية للدولة في مجال التربية والتعليم… ويتعلق الأمر أساسا ببرنامج التقويم الهيكلي ،1983، ميثاق التربية والتكوين 1999 ، نظام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونظام التعليم العالي الجامعي 2000 والمغادرة الطوعية، والمخطط أو البرنامج الاستعجالي 2009 2012، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتدابير ذات الأولوية 2015 ، وفصل التكوين عن التوظيف والتوظيف بالتعاقد ،2017، وقانون الإطار 2019 ، والنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، والبرنامج

التعليم العمومي

الحكومي 2021-2026 وخارطة الطريق 2022-2026. المديونية العمومية:

نهاية سنة 2022 بلغت المديونية العمومية 1146 مليار درهم بعد إضافة مديونية المؤسسات العمومية التي تبلغ 194 مليار درهم وتمثل %86% من الناتج الداخلي الخام، بعدما لم تكن تتعدى 0.9 مليار درهم لتنتقل في بداية الثمانينيات إلى 12 مليار دولار أي %12 من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتم اللجوء إلى المديونية بشكل مفرط بسبب العجز المستمر لميزانية الدولة الناتجة عن أسباب عدة، من بينها ارتفاع النفقات وعدم كفاية المداخيل وضعف النمو الاقتصادي والنهب والتبذير.