1311
أفاد مصدر مطلع، أن محكمة النقض قررت يوم الاربعاء 27 نونبر الجاري ، ادخال ملف كازينو السعدي للمداولة و تحديد يوم 18 دجنبر المقبل للنطق بالحكم بالحكم النهائي بخصوص هذا الملف الذي عمر طويلا .
ويذكر أن بعض المتهمين سارعوا إلى الحديث عن قبول الطعن و إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف كما صرح بذلك احد الأشخاص عبر قناته على اليوتوب متحدثا عن الإرتشاء ، الأمر الذي اعتبره البعض تكييفا نفسيا للمتتبعين للشأن المحلي ، في محاولة لإقبار هذا الملف الشائك .
وقبل العودة الى المتابعة اطوار المحاكمة الماراطونية على شاكلة الافلام المكسيكية او التركية لابد من الإشارة إلى أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل و الحريات و الأمين العام السابق لحزب الاصالة والمعاصرة، سبق أن أعلن أنه سيعمل على إدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص إفتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي، مع جعل ذلك اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية في شخص وزيرها .
حيث انتقد عبد اللطيف وهبي، الشكايات التي تتقدم بها جمعيات حماية المال العام للقضاء ضد منتخبين ورؤساء جماعات.
كما وصف وهبي المتابعات التي تحركها جمعيات حماية المال العام ضد المنتخبين بالابتزاز !! .
الأمر الذي طرح السؤال هل تتجه حكومة اخنوش لإصدار القانون الذي بشر به وهبي، و هل ستتم براءة اخوان الحليف الحكومي نزار بركة في ملف كازينو السعدي .
وأضاف وهبي الذي ضرب مقتضيات الدستور المغربي بعرض الحائط، حيث كان من أهم المستجدات القانونية بالمغرب، التنصيص الدستوري على ربط المسؤولية بالمحاسبة، في الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي ينص على: (…) يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة (…)”.
الأمر الذي اعتبره المهتم ن بالشأن المحلي انزل من طرف وهبي اتجاه المتورطين في ملف كازينو السعدي، الذي ايدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 26 نونبر 2020، الحكم الابتدائي الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” كازينو السعدي”، في حق القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، متابعين بتهم الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة، بعد 53 جلسة ماراطونية، حيث كانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت بتاريخ 19 فبراير 2016، بإدانة المتهمين بالسجن النافذ و الغرامة المالية.
لينتقل الملف الى مرحلة النقض، الامر الذي جعل العديد من متتبعي الشأن المحلي بمراكش، يشككون في جدية هذا المارتون القضائي الذي انتهت فصول مشابهة له في قضايا اخرى بالبراءة في حق منتخبين آخرين و مسؤولين منهم من قضى نحبه.
وتجدر الاشارة الى ان ملف كازينو السعدي وملفات أخرى تقدمت خلالها الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب طرفا مدنيا عبر بعض المحامين المناضلين من هيئة مراكش.
قبل ان يتقدم عبد اللطيف وهبي، بتصريحه المثير للجدل، الذي سبق ان كان عضوا بالمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الانسان حين كان قريبا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي .
هذا وقال محمد الغلوسي رئبس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب : ” إنها أطول قضية حطمت رقما قياسيا واستغرقت مايقارب 17 سنة ،قضية جسدت تداخل السلطة والمال وكشفت عن طريقة تدبير أمور مدينة مراكش من طرف نخبة كان همها الأساس هو مراكمة الثروة ضدا على مصالح المدينة ، نخبة لم تكن تسدي أية خدمة ولو كانت قانونية إلا بدفع الإتاوات ” .
واضاف المتحدث ذاته ” نتمنى ان تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة ”