النقابة الوطنية للتعليم- فدش تندد بذبح الديمقراطية في انتخابات تعاضدية التعليم لـ 29 يونيو 2022.
أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن بيانات المكاتب الإقليمية والجهوية التابعة له، لا زالت تتقاطر عليه من كل جهات البلاد، منددة بمذبحة الديمقراطية يوم الأربعاء الأسود 29 يونيو 2022 تاريخ ما سمي بإجراء انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، تحت أنظار السلطات الحكومية المسؤولة في صمت مريب، وأمام الخروقات السافرة أثناء التحضير ووضع الترشيحات والتصويت، وصولا إلى إعلان النتائج المفبركة.
فبعد وضع شروط تعجيزية للترشيح، كما يشير بيان المكتب الوطني المذكور، من خلال ضرورة سحب وثائق من الإدارة المركزية بالبيضاء، وما رافق ذلك من حرمان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من التصويت والترشيح، وإلغاء ترشيحات بدون أسباب ولا مبررات قانونية، وتحديد مكتب تصويت واحد في جل الأقاليم لآلاف المصوتين، وتحديد الخامسة مساء لإنهاء التصويت، وإنتهاء بفرز الأصوات من طرف المعينين من أرباب التعاضدية، وإعلانهم نتائج الانتخابات بمحاضر مفبركة في غياب ممثلي المرشحات والمرشحين مع تهريب صناديق الانتخابات في عدد من الأقاليم.
أمام هذا الوضع الذي يهدد في العمق تطور المسار الديمقراطي في البلاد وبناء دولة المؤسسات والحكامة ويمس جوهر فلسفة دستور 2011، يؤكد منطوق البيان، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) المجتمع يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022:
يندد بذبح الديمقراطية في هذا المرفق الذي ظل رهينة لدى الجهة المعلومة منذ ستينيات القرن الماضي.
يطالب كل الجهات الحكومية المسؤولة بتحمل مسؤولياتها أمام هذه المهزلة التي لا تساير التطور الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا.
يرفض كل النتائج المزورة المعلنة جملة وتفصيلا.
يدعو كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين إلى اتخاذ زمام المبادرة لدمقرطة مرفق التعاضدية الذي ظل حكرا لجهة ما منذ سنوات الجمر التي ولت بدون رجعة.
يحيي عاليا كل المناضلات والمناضلين وعموم نساء ورجال التعليم الذين خاضوا حملة نظيفة، وعبروا عن سمو الممارسة المتحضرة من أجل فرض الديمقراطية في انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
يدعو الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد للانخراط الفعلي لخوض كافة الأشكال النضالية في الأيام المقبلة من أجل تكريس الديمقراطية والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا المرفق العمومي، حفاظا على مصالح وأموال الشغيلة التعليمية وتطوير وتجويد الخدمات التعاضدية.