9361
طالبت النيابة العامة برفع عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين، إلى 20 سنة سجنا والغرامة إلى مليون درهم، خلال الجلسة التي غاب عنها توفيق بعد قراره الانسحاب مما أسماه ” محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة “.
وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية “سياسية” ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني.
وأوضح دفاع بوعشرين أن المحكمة رفضت في جلسة أولى غيابه وأحضرته بالقوة، لكنها قررت بعد ذلك مواصلة المحاكمة في غيابه.
واعتبر دفاع الطرف المدني أن “بوعشرين إنما يهرب من مواجهة المحكمة ومواجهة أدلة إدانته والأسئلة التي تفضح تناقضاته”.
ويرتقب أن يرافع دفاع الطرف المدني في الجلسات المقبلة، بينما لم يقرر دفاع بوعشرين ما إذا كان سيعقب على مرافعة النيابة العامة أم لا .
وكان الدفاع يعول على إقناع المحكمة بإطلاق سراح بوعشرين معتمدا على الخصوص على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في يناير أن اعتقاله “تعسفي”، الطلب الذي رفضته المحكمة .