15571
تضاربت الاراء حول اعفاء الوالي لرئيسة قسم التعمير بولاية مراكش، بين مؤيد لقرار الوالي في مقدمتهم فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة مجلس جماعة مراكش، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في لقاء بالولاية، هددت خلاله الوزيرة بالانسحاب، في حين هناك من اعتبر المسؤولة الولائية ضحية صراعات انتخابية و تصفية حسابات، وهناك من اعتبر الاعفاء اجراء عادي يخوله القانون للوالي اتجاه الموظفين التابعين له، الاعفاء الذي لا شك سيكشف التاريخ عن أسبابه و ظروفه.
يمكن القول إن الوالي الذي ظل خلال فترة تولي بلقايد رئاسة المجلس الجماعي، يتدخل في العديد من الامور طبقا للقانون و يراسل العمدة ورؤساء المقاطعات، اضحى لا يحرك ساكنا منذ تشكل المجالس المنتخبة الحالية إقليميا و جهويا .
حيث يتساءل المهتمون بالشأن المحلي ومنهم العديد من المستثمرين ، عن إمكانية تطبيق الوالي المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، لعزل النائب الرابع العمدة.
المادة التي تنص على ما يلي : اذا ارتكب عضو من اعضاء الجماعة غير رئيسها افعالا مخالفة للقوانين و الانظمة الحاري بها العمل قام عامل العمالة او الاقليم بمراسلة المعني بالامر لللادلاء بايضاحات كتابية في اجل لا يتعدى عشرة ايام .كما يجوز للعامل بعذ التوصل بالايضاحات المشار اليها حسب الحالة او عند عدم الادلاء بها بعد الاجل المحدد يجوز له احالة الامر الى المحكمة الادارية . و ذلك لمخالفته المادة 39 من ضابط البناء العام و التي تنص على انه بصفته نائب رئيسة الجماعة و المفوض له قطاع التعمير انه يقرر بشأن طلب مال الرخصة و ذلك على دور الاراء و الاستشارات المعبر عنها من طرف اعضاء لجان الدراسة للشباك الوحيد ، و انه خاصة الراي الملزم الذي تبديه الوكالة الحضرية في حضيرة لجان الدراسة و الذي يعد استطلاعه و التقيد بمضمونه من طرف رئيس مجلس الجماعة اجباريا . الخطأ الجسيم يتجلى في بلوكاج الملفات رغم موافقة جميع اعضاء اللجنة و اداء مستحقات جميع الادارات بما فيهم الوكالة الحضرية ، الوقاية المدنية و الجماعة ، ثم ياتي النائب الرابع و يرفض التوقيع على الملف لمدة شهور و يعيده فيما بعد الى نقطة البداية .
يحدث هذا في الوقت الذي تميزت ولاية فاطمة الزهراء المنصوري الأولى باحداث ثورة حقيقية في هذا المجال ، وقطعت مع مخلفات الماضي ” الجعبة ” التي اغتنى منها البعض سواء من الأحزاب الإدارية أو من يصفون أنفسهم بالوطنيين .
تسهيل مأمورية المستثمرين و المقاولين جعلت المراكشيين يثنون على عمل فاطمة الزهراء المنصوري التي اضطرتها الالتزامات الحكومية للغياب عن المدينة و بالتالي تم تعطيل العديد من المشاريع .
رغم ذلك يمكن القول إن النائب الرابع المتهم بما سمي بالبلوكاج، لا علاقة له بتلك الأساليب السابقة، لكنه يصر على البلوكاج حسب تعبير العديد من المستثمرين ، الذين يرجعه بعضهم إلى تخوفه من انزلاقات واكراهات المسؤولية، نظرا لحداثة توليه المهمة، و بعضهم بعزيها الى اصرار شخصي او إيعاز من الغير كما حدث مع المشروع العالمي بشارع محمد السادس .
