بعد اسبوع من اندلاع حريق مهول بمرافق مركز حماية الطفولة ذكور بمراكش ،حلت يوم امس الخميس، لجنة مركزية للتفتيش وتقصي الحقائق من وزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الشباب،بمركزي حمايةالطفولةبمدينة مراكش،من اجل إلتحقيق في الملابسات الحقيقية للحادث،والمشاكل التي تعرفها هذه المؤسسة السوسيو تربوية على مستوى التدبير والتسيير.
اللجنة المركزية المذكورة وفق مصادر الجريدة يراسها حميد زيان رئيس مصلحة الطفولة بوزارة الشباب،ينتظر ان تنجز تقريرا مفصلا لرفعه الى محمد المهدي بنسعيد الوزير الوصي على القطاع،بخصوص تناسل الفضائح بهاتين المؤسستين اللتين تاويان الأحداث في وضعية صعبة وفي نزاع مع القانون،كان اخرها اندلاع حريق مهول يوم الجمعة الماضي بمركز حماية الطفولةذكور، خلف خسائر مادية في الأفرشة والاغطية ومتعلقات النزلاء.دون معرفة الأسباب المحيطة بالحادث.فيما لم يخلف ضحايا لكون المركز لايضم سوى 10نزلاء لحسن الحظ.
ويذكر أن المديرة المسؤولة على تسيير مركزي حماية الطفولة ذكور وفتيات،توجد حاليا بسجن الأوداية بمدينة مراكش،حيث تقضي عقوبة حبسية لمدة خمس سنوات نافذة.
حيث سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أن قضت يوم الخميس ثاني مارس المنصرم، بإدانة مديرة مركزي حماية الطفولة بمراكش، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتا ألف درهم ( 200.000.00) درهم، كما قضت بالحكم على المتهمة المدانة بأدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي، وبرفض باقي الطلبات، وذلك بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل الإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة.