3289
وجه المستشار البرلماني و أمين مجلس المستشارين مولاي عبد الرحمن الوفا سؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول مصير المرشدين السياحيين غير المرخصين بمدينة مراكش المقصيين من تسوية وضعيتهم القانونية من خلال الامتحان المهني الأخير .
وجاء في رسالة الوفا ما يلي:
عندما كشفت وزارتكم النقاب عن مبادرة مرتقبة تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية للأشخاص الراغبين في دخول ميدان الإرشاد السياحي، تلقت هذه الأخبار بترحاب كبير فئة عريضة من المرشدين السياحيين بمدينة مراكش غير المعتمدين وكذا مرشدي الجبل الذين يتمتعون بخبرة مهنية معتبرة، وقد أمضوا سنوات طويلة في مجال الإرشاد السياحي، وهم معروفون بكفاءتهم الميدانية، ويحملون شهادات عليا، ولديهم خبرة سياحية متميزة. لقد كان هؤلاء لسنوات عديدة أفضل ممثلين لمدينة مراكش ولعدة مدن سياحية أخرى في بلادنا. كل ما كان ينقص هذه الفئة من المتخصصين هو الإذن الرسمي لمزاولة المهنة، ولهذا السبب شاركوا في المبادرة وقدروها، معتبرين إياها فرصة للعدالة لمسار طويل من الخدمة والإخلاص لمهنة الإرشاد السياحي.
غير أن خيبة أمل كبيرة وضربة موجعة ستتلقاها هذه الفئة بعد الإعلان عن نتائج الامتحان في الثاني من غشت 2023 التي كانت تأمل في أن يتم إعطائها حقها من خلال تسوية وضعها القانوني، -وقد وجهنا سؤالا كتابيا في حينه لم نتلقى عنه أي جواب إلى حدود الساعة – فكيف يمكن لمصالح وزارتكم بمدينة مراكش أن تشكك في كفاءة ونزاهة من أمضى أكثر من 30 عامًا في مهنة الإرشاد السياحي وتعامل مع جميع المؤسسات طوال مشواره المهني، ماهي المعايير التي اعتمدتها المندوبية الإقليمية بمراكش والتي كان لها دور في الإقصاء الممنهج الذي طال فئة واسعة من خيرة الكفاءات والمشهود لها بالخبرة والتجربة…
السيدة الوزيرة المحترمة هذه الفئة المقصية مازالت تنتظر جوابا مقنعا يساعدها على تسوية وضعيتها و يذهب عنها الحيف والتمييز الذي لحقها من لدن ممثل وزارتكم بمدينة مراكش ، وإدماجها في سلك المهنة حتى تتم الاستفادة من كفاءتها ومهنيتها..
لذا، مرة أخرى نطرح عليكم السؤال السيدة الوزيرة المحترمة وبإلحاح ، عن الظروف والأسباب التي أدت إلى استبعاد شريحة واسعة من المرشدين السياحيين غير المعتمدين بمدينة مراكش ؟ ومن المسؤول عن الحيف والتمييز الذي لحق هذه الفئة ؟ وعن مصيرها وهي التي تتمتع بمهارات مهنية عالية ؟ وما هي الخطوات والإجراءات التي ستتبعها وزارتكم لضمان حصول هذه الفئة على حقوقها؟