الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي و البحث العلمي

صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس 11 يوليوز الجاري،  على مشروع مرسوم رقم 2.19.16 بتطبيق المادة 5 من القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى منح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير وتتميم معايير الجودة والتي قامت الوكالة بإعدادها في سياق برنامج إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي وبدعم منه، وكانت هذه المعايير موضوع مصادقة من قبل المجلس الإداري للوكالة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2018.

كما يأتي مشروع المرسوم نظرا لطبيعة هذه المعايير التي تتطلب التحيين المستمر لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالم، وتسهيلا لمواكبة هذه المستجدات والمراجعة الدورية لهذه المعايير.