تواصل المحكمة الزجرية بعين السبع، يوم الاثنين 28 يناير الجاري، النظر في ملف ” ن د ح ” المستشار بجماعة حد السوالم الطريفية ، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل النصب و الاحتيال، التزوير و استعماله.
وكشفت تحقيقات الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدارالبيضاء، مع المستشار الجماعي المذكور، عن استغلاله لعشرات من البطائق المنسوبة إلى جرائد وهمية، أو مواقع الكترونية غير قانونية لم تخضع للملاءمة التي يفرضها القانون، حيث عثر بحوزته على عدد من البطائق الصحافية المزورة التي كان يستغلها من أجل الإيقاع بضحاياه في شباك نصبه واحتياله، ادعى أنه يصنعها بمطبعة توجد بحي الألفة، قبل أن ينكر صاحبها صنعها له، مصرحا بأنه سبق أن أعد له نموذجًا لبطاقة الزيارة، لكن خلافا بين التقني والزبون أوقف الطلبية، بعد أن أصر المستشار الجماعي على أن تكون بطاقة زيارته مرصعة بخطين أحمر وأخضر، وهو ما رفضه تقني المطلعة، حسب تصريحه للمحققين، مخافة وقوعه في المحظور.
و أفاد به مصدر مطلع، ان المستشار الجماعي بجماعة السوالم الطريفية، التابعة لعمالة اقليم برشيد، ” ن د ح” ، الممثل لحزب الحركة الشعبية، عمل على انتحال صفة صحافي، وقام بطبع ونسخ عدد من بطائق الصحافة بطريقة شخصية وبتوقيعه الذاتي، تحمل أسماء جرائد وهمية وأخرى متوقفة عن الصدور ، كما قام بطبع المئات من بطائق الزيارة ، التي كان يتخذها وسيلة للنصب والاحتيال، والإيقاع بضحاياه الذين كان يسلبهم ملايين السنتيمات، بإدعائه القدرة على التدخل لهم من أجل قضاء أغراضهم، مدعيًا أن له علاقات واسعة سواء لدى الإدارات العمومية، من قبيل العمالات أو الجماعات أو المحاكم، حيث لم يسلم جهاز الدرك الملكي من احتيال المستشار الجماعي الموقوف، بعد انتحل صفة دركي بدرجة مساعد، مِن أجل النصب على أحد باعة الدجاج بسيدي رحال الشاطئ، الذي اقتنى منه كمية من الدجاج وصل ثمنها إلى 1600 درهم، دون أن يسدد ثمنها، موهما صاحبها بأنه مسؤول دركي بمركز دار بوعزة القريب من جماعة السوالم الطريفية.
هذا و أثبتت التحقيقات أن المستشار الجماعي المتهم، كان يستعمل سيارته الخاصة التي لا تملك وثيقة تأمين، كما لا تتوفر على وثيقة الفحص التقني، مستغلا في ذلك بطائق الصحافة المزورة التي كان يتحوز عليها، وبطاقة المرور بشارة الصحافة التي كان يضعها على الواجهة الزجاجية الأمامية لسيارته من نوع 407.