4117
عبد الغني القباج
تميز الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد انتفاضة يونيو 1981 :
– من جهة بتعميق التبعية والخضوع الاقتصادي للامبريالية الفرنسية و الأمريكية وللاستعمار الاقتصادي والمالي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي تنفيذا لسياسة التقويم الهيكلي الامبريالي الذي بدأ منذ سنة 1983 ليترسخ نهجا اقتصاديا سنة 1986.. ولسياسة تلبي مصالح الرأسمال الامبريالي وخادمته “البرجوازية الكمبرادورية” المغربية
– ومن جهة ثانية بسبب سلطوية النظام السياسي وانفراده بالقرار السياسي وتعنت النظام السياسي واستمرار “ديمقراطية” الواجهة وفبركة أحزاب المخزن.
هذا الواقع أدى إلى استمرار تدهور الواقع الاقتصادي والاجتماعي للطبقات الشعبية مما عمق تدمرها على هذا الوضع.
في شمال المغرب طبق النظام المخزني التبعي سياسة ضرب مصدر عيش شعب الشمال، بعد سياسة تهميشه، بفرض ضريبة/إتاوة تبلغ بين 100 و500 درهم للدخول إلى مدينة مليلية وسبتة والسماح بتجارة التهريب مما زاد تدهور أوضاع الطبقات الشعبية إضافة إلى الزيادة في أسعار المواد الأساسية لعيش المواطنين والمواطنات وفقا لبداية تطبيق سياسة تحرير الأسعار الني فرضها صندوق النقد الدولي. تظاهر من أيام 11 و21 يناير أكثر من 000 37 مواطن ومواطنة.
وتم توقيف حوالي 000 14 من مواطن و مواطنة عبر مدن المغلرب لزرع الخوف والرعب بين جماهير الشعب المغرب … لكن النظام السياسي سيحتفظ باعتقال أكثر من 1800 مناضل ومناضلة و مواطن ومواطنة لمحاكمتهم وسجننهم بعد إقامة 80 محاكمة وزعت أكثر من 25 قرن سجنا في حقهم.
أما القتلى فبلغ عددهم حوالي الـ 200 شهيد خصوصا في منطقة الريف شمال المغرب… وقد شاهد المواطنون طائرة الهيليكوبتير مروحية تطلق النار على المتظاهرين. كما تم اعتقال مجموعة من المناضلين السياسيين اليساريين من منظمتي “إلى الأمام” و”23 مارس” ومناضلي ومناضلات يساريين جذريين ومن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
و طالت الاعتقالات كذلك مجموعة من مناضلي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والحركة الإسلامية الراديمالية.
انتفاضة يناير 84 بدأت في مراكش تزعمها تلاميذ وطلبة الذين أضربوا في الأسبوع الثاني في نهاية ديسمبر 1984 احتجاجا على فرض رسوم جديدة للتسجيل في مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي. تطورت هذه الإضرابات في بداية الأسبوع الثاني من يناير 1984، إلى مظاهرات التحق بها شباب عاطل ومواطنين يعانون الفقر و الإقصاء الاجتماعي وجابت المظاهرات التي تحولت ضد غلاء المعيشة واستبداد النظام السياسي أهم شوارع مراكش في حي الداوديات وحي سيدي يوسف بنعلي والمدينة القديمة.
واجه النظام السياسي المظاهرات و الاحتجاجات السلمية بأسلوبه المعتاد المتمثل في ممارسة القمع بالاختطاف في معتقلات سرية والتعذيب والاعتقال والسجن لأن انتفاضة يناير 1984 كانت انتفاضة في جوهرها سياسية استهدفت النظام السياسي… لذلك ستطال هذه الحملة القمعية العنيفة عدد كبير من المناضلين ينتمون إلى “منظمة إلى الأمام” و”منظمة 23 مارس” والإسلاميين خصوصا من “جماعة العدل و الإحسان” و”بقايا الشبيبة الإسلامية”. ووصل عدد المعتقلين السياسيين 979 الذين تمت محاكمتهم في عدة مدن مغربية على إثر انتفاضة يناير 1984، مع العلم أنه تم اعتقال عدد كبير من المناضلين و المواطنين فاق الـ 2000 وتمت محاكمة 979 من ضمنهم.
وكان الملك الحسن الثاني قد اتهم في خطاب ناري وتهديدي “إلى الأمام” والشيوعيين والإسلاميين ناعتا جماهير الشعب المنتفض بـ”الأوباش” وبعملاء إيران و الشيوعيين.
