9522
أنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاسئناف بمراكش، التحقيق الإعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابه لجريمة “الرشوة”، ومن المقرّر أن يوجّه قرارا بالإطلاع بشأن انتهاء التحقيق إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها،الذي من المنتظر أن يصدر،ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق،ويحيله على قاضي التحقيق،من أجل إصدار أمر بمتابعة المتهم وإحالته على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال،إذا تبين له بأن الأفعال المرتكبة جنائية،قبل أن يحيل هذا الأخير ملف القضية،مجددا، على الوكيل العام لتوجيه الاستدعاءات على أطراف الدعوى طبقا للشروط المحددة في المادتين 419 و 420 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد كانت آخر مسطرة قام بها قاضي التحقيق هي عقده لجلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهم، صباح الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، والتي أكد مصدر مطلع بأنه واجهه خلالها بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي، يسمى “رشيد.ح”،الذي سبق له أن تقدم، بتاريخ 3 يوليوز الفارط، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية،خالد ويّا،ِ بأنه طلب منه رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
وحسب المصدر ذاته، فقد اعتبر وِيّا القضية برمتها لا تعدو أن تكون سوى عملية انتقامية من المشتكي،الذي قال إنه لم يستسغ بأن تقوم الوكالة الحضرية بتوجيه رسالة إلى والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي،تطلب فيها إيقاف أشغال بناء عمارة في ملكيته،مكونة من ثلاثة طوابق وتمتد على مساحة 1761 مترا مربعا بشارع “جون كينيدي”،معللة ذلك بـ “وجود مخالفات تعميرية جسيمة”، وبمنع المهندس المعماري الذي أعد التصاميم من تتبع سير الأشغال،وهو المهندس،”سمير.ل.م”، الذي يتواجد مكتبه بحي “أكَدال” بالرباط،و يتهمه المشتكي بالمشاركة والتواطؤ مع وِيّا في ابتزازه،قبل أن يصبح بدوره موضوع تحقيق إعدادي في الملف نفسه إلى جانب زوجة المدير، “ص.ب”، من أجل الاشتباه في ارتكابهما لجريمة “المشاركة في الرشوة”.