انتهاء التفتيش ببلدية الصويرة

أنهت لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، مهمة الإفتحاص ببلدية الصويرة، باطلاعها على العديد من ملفات المالية والتسيير الإداري، المتعلقة بسنتي 2016 و2017.

و أفاد مصدر مطلع، أن مهمة اللجنة استغرقت حوالي 54 يوماً ، لتنقل معها العديد من الملفات والوثائق ، و التي يرتقب أن تطيح برؤوس كبار بالمدينة.

و تجدر الإشارة إلى أن مهة الافتحاص و التحقيق ببلدية الصويرة، دشنتها اللجنة المركزية للمفتشية العامة للإدارة الترابية منذ 26 نونبر 2018 ، حيث استنفرت المفتشية كل مصالح البلدية بعدما طلبت نسخا لعدد من السجلات والمحاضر والوثائق لمختلف أقسام الجماعة.

وبعد إطلاع اللجنة على عدد من الملفات ،قامت بزيارات ومعاينات لعدد من المرافق الجماعية كالمجزرة وسوق الحملة الخضر والفواكه، والمحطة الطرقية وغيرها من المشاريع ووقفت على عدد من التجاوزات والاختلالات التدبيرية في الموارد البشرية و المالية.

كما استمعت لإفادة كل رؤساء المصالح الجماعية حول ملفات بعينها تهم التعمير والممتلكات والشؤون الإدارية والجبايات والصفقات وشؤون الجمعيات.

وقبل إنهاء مهامها قامت اللجنة المذكورة بمعاينة الاستغلال الفاضح للملك العام الجماعي من طرف بعض الفنادق والمطاعم والمقاهي بشاطئ الصويرة وبساحة المنزه،ومن طرف بعض الخواص بحي الفرينة.

ووقفت اللجنة على حجم الاستغلال البشع لممتلكات الجماعة مقابل مبالغ هزيلة وأحيانا بدون مقابل في غياب أي رد فعل لرئاسة الجماعة،واضطرت اللجنة لاصطحاب تقنيين جماعيين لأخذ صور و قياس الممتلكات المستغلة بدون وجه حق.

و يذكر أن اللجنة فوجئت بوجود يافطة عند مدخل الجماعة يعود تاريخها لسنة 1992 إبان رئاسة الراحل ” ميلود الشعبي ” للمجلس الجماعي ، ولم يتم تغييرها منذ ذلك الوقت ، حيث تم التقاط صور لها و تضمينها في التقرير الذي وصف بـ ” الأسود ” .