انتهاء عمل اللجنة التقنية لاعداد القانون الأساسي للتربية

أفاد مصدر نقابي مشارك في اللجنة التقنية لإعداد النظام الأساسي، لوزارة التربية الوطنية، انه ” انتهت يوم أمس، الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، أعمال اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي، حيث أنهت هذه اللجنة من صياغة المسودة الأولية التي ستعرض على اللجنة العليا يوم 17 يوليوز الجاري، قصد الاطلاع والمصادقة عليها.

واوضح المصدر ذاته ، أن اللجنة التقنية المشتركة خلصت الى مجموعة من الحلول للملفات المعروضة للنقاش:
1 ضحايا النظامين: الاقتصار على تسوية ملفات الضحايا الذين تقاعدوا بعد فاتح يناير 2012، والذين شملهم مرسوم سنة 2019، لكنهم لم يستكملو عدد السنوات الكافي للترقي للسلم 11، رغم استفادتهم من سنوات اعتبارية.
2 ضحايا النظامين الذين تقاعدوا بعد سنة 2017: خلصت اللجنة إلى أن قانون التقاعد شأن حكومي، ولا علاقة للوزارة به، وأن دورها انتهى مباشرة بعد تسوية وضعية هذه الأطر وترقيتهم للسلم 11، أما طريقة احتساب تقاعدهم، فهذا أمر يخص الأطر في علاقتهم بصندوق التقاعد.
3 ضحايا الزنزانة العاشرة: سيتم، تسريع ترقية جميع الأساتذة المنتمين للسلم 10، والذين وظفوا أول مرة بالسلم التاسع، شريطة أن تكون أقدميتهم العامة تفوق 15 سنة، ولم يسبق لهم الاستفادة من سنوات اعتبارية سنة 2019 (تسريع الترقية سيكون بالتدرج، عبر 3دفعات، عن طريق منح الأساتذة سنوات اعتبارية في الدرجة ) تحتسب في الترقي .
4 خارج السلم: سيتم فتحه في وجه أساتذة الابتدائي والإعدادي، والملحقين التربويين، وملحقي الإدارة والاقتصاد ابتداء من فاتح يناير 2024، بنفس الشروط المعتمدة بالنسبة للثانوي التأهيلي. غير أن المتقاعدين سنة 2023، والذين تتوفر فيهم الشروط النظامية، سيستفيدون من خارج السلم ابتداء من فاتح يناير 2023.
أما المتقاعدين قبل سنة 2023 فلن يستفيدو من خارج السلم، لأنهم تقاعدو قبل إحداثه للأسلاك والأطر المذكورة أعلاه.
5 أطر الأكاديميات (التعاقد): حسمت الوزارة موقفها النهائي في هذا الملف، ودمجت هذه الفئة ضمن النظام الأساسي الجديد، كموظفين جهويين تسيرهم مؤسسة عمومية، جهوية، تابعة لوزارة التربية الوطنية، وسيتم تعديل القانون المحدث والمنظم للأكاديميات، من أجل إعطائها صلاحية التوظيف في إطار مناصب مالية جهوية، محدثة في قانون المالية، ومقيدة في ميزانية الأكاديميات الجهوية.
6 ملف الدكاترة: سيتم حله عن طريق إحداث إطار أستاذ باحث بوزارة التربية الوطنية، مكون من درجتين(أستاذ باحث مساعد، وأستاذ باحث)، وستفتح المباراة حصريا في وجه دكاترة القطاع، حسب الخصاص والتخصصات. ويمكن للوزارة فتح باب هذا الإطار في وجه دكاترة من خارج القطاع في التخصصات التي تعرف خصاصا كبيرا.
7 حاملي شهادة الماستر: سيتم فتح مباراة، بشكل سنوي، حسب المناصب المالية المحدثة، وحسب التخصصات المدرسة بالتعليم الثانوي التأهيلي، وكل أستاذ نجح في المباراة سيكون ملزما بتغيير الإطار لتدريس المادة المقابلة لتخصصه الجامعي، في الثانوي، ويرقى للسلم 11.
أما أساتذة الثانوي بسلكيه العاملين بالتأهيلي، سيرقون للسلم 11 دون تغيير الإطار في حالة نجاحهم في المباراة السنوية المفتوحة في وجه حاملي شهادة الماستر، المرسمين سواء مع الوزارة أو مع الأكاديمية.
8 التوجيه والتخطيط: سيصبح بإمكان خريجي مراكز التوجيه والتخطيط، الترقي لمنصب مفتش، بعد قضاء سنتين من العمل بصفة مستشار، شريطة نجاحهم في مباراة التفتيش، وقضائهم لسنة من التكوين في مركز المفتشين، وتخرجهم بنفس درجتهم السابقة(السلم11 أو خارج السلم).
9 مراكز تكوين المتصرفين والمفتشين والتوجيه والتخطيط: ستكون مفتوحة في وجه الأساتذة، الحاصلين على الإجازة، والمتوفرين على 10 سنوات أقدمية على الأقل.
وكل أستاذ ولج مركز التكوين بالسلم العاشر، سيرقى بعد التخرج للسلم 11، بعد قضاء سنتين من التكوين، والنجاح في امتحان التخرج. أما من ولج المركز بالسلم 11 سيحافظ على نفس سلمه بعد التخرج، ويمنح سنتين جزافيتين.
10 الدرجة الجديدة: لم يطرح أي نقاش جدي بخصوصها، لأن الوزارة، تعتبر إحداث درجة جديدة شأن حكومي، يمكن مناقشته في الحوار المركزي.
11 التحفيز: التزمت الوزارة من خلال النظام الأساسي بتحفيز العاملين بالمؤسسات التي تنخرط في تنزيل برنامج إصلاح المدرسة العمومية، الذي سيعمم تدريجيا في أفق 2026.
12 التعويضات: انتهت المناقشة حول قيمة وحجم التعويضات المادية الممنوحة للمتصرفين والموجهين والمفتشين، وسيصدر مرسوم أو قرار وزاري يحدد المهام، ومقدار هذه التعويضات المتفق بشأنها.