1587
جاء في بيان إلى الرأي العام للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، تحت عنوان ” لا لانتهاكات حقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان “، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يتابع بقلق وغضب شديدين، تفاصيل فضيحة التحرش الجنسي التي اهتز لها الرأي العام الوطني والحقوقي والتي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث تقدمت مجموعة من الموظفات بشكايات حول تعرضهن لتحرشات جنسية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية، مما أرغم المندوب الوزاري على إصدار بلاغ مؤرخ في 8 فبراير 2022 يعبر فيه عن ” اعتذاره للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية”، ويصرح بوجود أربع حالات تعرضن للتحرش الجنسي.
إلا أن التطورات الخطيرة الأخيرة – يضيف البلاغ – التي انكشفت بالمندوبية الوزارية تبعث على المزيد من القلق والغضب حول مآل هذه القضية، حيث أن لجنة البحث الإداري، التي تشكلت سنة 2020، بطلب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، وقفت على مظاهر أخطر للفساد الإداري والأخلاقي بالمندوبية.
واوضح البلاغ الحقوقي، انه بدل اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة، وإنصاف الضحايا، وتقديم المشتبه بهم للمساءلة تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، تم التستر على الأفعال الفظيعة التي رصدتها لجنة البحث وإخفاء تقريرها بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة.
واشار البلاغ إلى أنه في نفس الوقت، تمت ترقية المسؤول المتهم بهذه الانتهاكات بتعيينه في مسؤولية جديدة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي المقابل، دشنت المندوبية الوزارية منذ بداية أكتوبر الماضي، حملة انتقامية من الموظفين الذين ساهموا في كشف فضيحة التحرش الجنسي.
وما تزال هذه القضية ترخي بظلالها على فاضحي الفساد في هذه المندوبية المفروض فيها الدفاع عن حقوق الانسان وليس انتهاكها بشكل صارخ، حيث عمدت المندوبية إلى توقيف موظف عن العمل كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، حيث بعد تعرضها للاستفزازات والتهديد، تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة، واستعداد الإدارة لعزلها من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية تتمثل في تقييم عملها بتنقيط 20/7.
وفي ذات السياق، اتخذت إدارة المندوبية مجموعة من الإجراءات الانتقامية في حق أعضاء المكتب النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من بينها وضع ستة أعضاء للمكتب في لائحة إعادة الانتشار، من أجل إلحاقهم بقطاعات وزارية أخرى، وهو ما تم بالفعل في حق خمسة أعضاء منهم، في حين ما تزال وضعية الكاتب الوطني للنقابة معلقة لحدود الآن.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد قيامه بالتحريات الضرورية حول هذه النازلة وتجميعه للمعطيات والوثائق اللازمة في الموضوع، وبعد تدارسه لمجمل الانتهاكات المتصلة بذلك، يعلن للرأي العام ما يلي:
إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان داخل مؤسسة رسمية تدعي أنها معنية بالدفاع عنها؛
شجبه للإجراءات التعسفية الصادرة عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في حق موظفيها؛
تضامنه التام مع الضحايا ودعمه اللامشروط لخطواتهم النضالية؛
استهجانه لعدم التوصل بأي جواب عن مراسلاته التي وجهها في الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر 2022، إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان لمطالبتهم بالتدخل العاجل، كل من موقعه المسؤول، لفتح تحقيق في النازلة وإعمال القانون في حق كل من ثبت في حقه ممارسة أفعال التحرش الجنسي، وفي حق المسؤولين الذين مارسوا التعسف ضد كل من كانت لهم الشجاعة في فضحه؛
مطالبة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوقف كل أشكال التضييق والانتقام من الموظفين المعنيين وعدم التمييز في الشغل على أسس غير مهنية، واحترام الحق في الانتماء النقابي وممارسة الحريات النقابية، والتراجع عن كل الإجراءات التعسفية والانتقامية التي تم اتخاذها ضد ضحايا التحرش الجنسي وفاضحيه وضد أعضاء المكتب النقابي؛
عزمه القيام بجميع الخطوات النضالية، وباتباع المساطر الضرورية من أجل فضح الفساد، والوقوف إلى جانب جميع الضحايا الذين تعرضوا للشطط في استعمال السلطة.