أفاد مكتب الصرف أن حجم العجز التجاري في المغرب بلغ 24,94 مليار درهم مع متم فبراير 2021.
ليسجل العجز التجاري المغربي انخفاضا بـ 15,9 % مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت نشرة خاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر فبراير 2021، أن الانخفاض المذكور يعود إلى تراجع حجم الصادرات بـ2,5 % ، وهو أقل مما تم تسجيله على مستوى الواردات، التي انخفض حجمها بـ7,4 %، مسجلا أن معدل التغطية سجل تحسنا بـ 3,3 نقطة، مستقرا في 66,5 % .
واضافت النشرة ذاتها، أن تراجع حجم الواردات من السلع تبعا للانخفاض في المشتريات على مستوى جل مجموعات المنتجات، خصوصا المنتجات الطاقية (ناقص 3,46 مليار درهم)، وسلع التجهيز (ناقص 1,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة ( ¬1,4 مليار درهم )، والمنتجات الغذائية ( ¬232 مليون درهم)، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى ارتفاع مقتنيات المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي (+ 351 مليون درهم)، والمنتجات الخام (+ 189 مليون درهم ).
وفيما يتعلق بالواردات من سلع التجهيز، أبرز المكتب نفسه أنها سجلت تراجعا بنسبة 6,9 % في حين سجلت المنتجات المعدة للاستهلاك النهائي ارتفاعا طفيفا (1,9 % ).
وعلى مستوى الصادرات، مس الانخفاض، استنادا إلى المعطيات ذاتها، مبيعات النسيج والجلد والطيران، وبشكل أقل الفلاحة، والصناعة الغذائية. كما أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى ارتفاع مبيعات السيارات، والفوسفاط، ومشتقاته.
وبرسم الشهرين الأولين من عام 2021، سجل ميزان مبادلات الخدمات فائضا تناقصيا بـ 42,2 %، ليستقر في 8,68 مليار درهم.