انطلاق التحقيق في اتهام التويزي باختلاس أموال عمومية

استدعت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية لدفاع عن حقوق الإنسان،  للاستماع له يوم الثلاثاء القادم ، بخصوص الشكاية التي تقدم بها ، ضد أحمد التويزي ، الرئيس السابق لجهة مراكش ـ تانسيفت، وعضوالمكتب السياسي الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة .

و التي طالبت من خلاله الجمعية المذكورة ، بإجراء بحث قضائي في شأن اتهام التويزي بتبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015، وهي الفترة التي كان يترأس فيها التوزيري مجلس الجماعة الترابية المذكورة، قبل أن يستقيل من رئاستها، في 2012، بعد ترؤسه لمجلس الجهة، ليخلفه ابن عمّه، لحسن التويزي، خلال باقي سنوات الفترة الانتدابية.

وأوضحت الشكاية، التي استندت فيها الجمعية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، بأن البلدية أبرمت الصفقة رقم 06/ 2011، لتهيئة الطريق الحضرية الرئيسة لحي ” إكودار “، بمبلغ 2.991.540 درهما (حوالي 300 مليون سنتيم)، قبل أن تكشف المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش عن تناقض بين كشوفات الحسابات وسندات الخاصة بالصفقة، وهو ما اعتبرته الجمعية اختلاسا لأموال عمومية .