انطلاق محاكمة جيروم فالك و ناصر الخليفي

انطلقت يوم الاثنين 14 شتنبر الجاري،  محاكمة الامين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية، في فضل جديد من قضايا الفساد الرياضية.
ووجهت إلى الرجلين اتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي تأجلت سابقا بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى 25 شتنبر في محكمة الجزاء الفدرالية في بيلينزونا. لكنها تستأنف في ظل شكوك حول تواطوء بين النيابة العامة السويسرية وفيفا قو ضت مصداقيتها.
وتتركز الاضواء على فالك، اليد اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر، المعني بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيوني. ويواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت ادانته.

ويتهم فالك (59 عاما) بتسهيل منح مجموعة “بي إن” الإعلامية حقوق مونديالي 2026 و2030 لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مقابل “مزايا غير مبررة” من الخليفي.
وبحسب الإدعاء، يتعلق الأمر باجتماع ع قد في 24 اكتوبر 2013 في المقر الفرنسي لشبكة “بي إن”، حيث يزعم ان الخليفي وعد الفرنسي بشراء فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.
في المقابل، تد عي النيابة العامة أن فالك التزم “بفعل ما في وسعه” لضمان حصول “بي إن” على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حصل في 29 أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبدا.

لكن قانونيا، لم تعد المسألة متعلقة بـ”فساد خاص”. اضطرت النيابة العامة إلى اسقاط هذا التوصيف بعد “اتفاق ودي” بين فيفا والخليفي في يناير الماضي لم يتم الإعلان عن مضمونه. لذا يتعين على فالك تبرير “احتفاظه” بمزايا “كان ينبغي أن تذهب إلى فيفا”.
ويواجه الخليفي (46 عاما)، أحد أكثر الرجال نفوذا في عالم كرة القدم، تهم “تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد”، تصل عقوبتها إلى سجن لخمس سنوات.
وقال محاموه لوكالة فرانس برس “الجزء الأكبر من هذا الملف لا يخص موكلنا” رافضين التهم الموجهة اليه مع وصفها بـ”المصطنعة بشكل واضح”.
كما يتهم فالك الذي سيكون حاضرا في جلسة الاستماع، باستغلال منصبه في فيفا بين 2013 و2015، لمنح حقوق نقل تلفزيوني في إيطاليا واليونان لعدة نسخ من كأس العالم، وبطولات أخرى بين 2018 و2030 “لصالح شبكات إعلامية يفض لها”، مقابل دفعات مالية من رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس المتهم أيضا.
فالك الذي يزعم أنه نال 1,25 مليون يورو مقابل ذلك “يطعن في التهم” بحسب محاميه باتريك هونتسيكر.
وأكد فريق الدفاع أنه “لم يحصل موكلنا أبدا على هذا المنزل. ولم يتم عرضه مطلقا على جيروم فالك”، واعدا بتقديم “سرد للأحداث أثناء المحاكمة”.
واضعفت القضية اتهامات بالتواطوء نتجت عن ثلاثة اجتماعات سرية في 2016 و2017 بين رئيس فيفا الحالي السويسري جاني إنفانتيو والمدعي العام السويسري السابق ميكايل لاوبر.
ويخضع الثنائي للتحقيق بسبب “عرقلة الاجراءات الجنائية”، فيما استقال لاوبر من منصبه في يوليوز الماضي.
وإذا استمرت جلسة الاستماع في مسارها، سيكون أول حكم في سويسرا، مقر معظم الاتحادات الرياضية في العالم، في ما يخص فضائح فساد فيفا التي انطلقت قبل خمس سنوات.