3634
إدريس المغلشي
عرف ملف طلبة كلية الطب انفراجا من خلال بلاغ صادر عن وسيط المملكة والذي من خلاله استطاعت المؤسسة بمعية جميع الأطراف أن توقف النزيف . وهو امر لايمكن إلا نصفق له كمرحلة بالتأكيد مهمة بالنظر لزمن الذي استغرقه الإشكال وماترتب عنه من توثرناتج عن عملية شد الحبل بين الأطراف سؤال يبرز أمام هذا الانفراج ويفرض نفسه ما الذي استجد اليوم ولم يكن حاضرا في ما سبق ؟
الملاحظة الأولى أننا نسجل بايجابية الدور المهم لوسيط المملكة وهو امر لانخفيه كون رئيس هذه المؤسسةالدستورية مشهود له بالكفاءة. نسجل معه غياب الآخرين سواء الفاعلين المباشرين في الملف أو غير المباشرين.لكن لايغيب عن أذهاننا حقيقة واضحة ان طلبة كلية الطب شريحة لها من امكانيات التفاوض الشيء الكثير . والنتيجة التي تحققت لاشك أنها حصيلة توافق لا أحد ينكره .بل يبدو أن الحل الذي لاح في الأفق يعطي انطباعا صريحا أن الوزير الذي غادر الحكومة في نسختها الثانية يعد سببا رئيسيا في المشكل . وهنا نسائل السيد رئيس الحكومة ألم يكن من المناسب تقليصا لحجم الخسائر التدخل في بداية المشكل عوض تركه 11شهرا كاملة وهي خسارة ذات ابعاد متعددة عنوانها أن المسؤول السياسي لايجيد اسثتمار زمن الحل ولايمتلك حسا استباقيا قبل وقوعه .في ظل غياب النجاعة المسؤولة والقرار الحاسم وغياب رؤية استشرافية لواقع يحتم علينا بكل صعوباته قراءة استباقية تتجنب الاخطاء القاتلة المكلفة والهدر الفظيع الذي تعيشه بعض القطاعات الاجتماعية كرهانات نرفع صوتنا عاليا لأهميتها لكنها تعيش ازمة بنيوية في التدبير . لابد ان نتكلم عموما عن بعض تمظهرات الملفات التي تعرف توثرا من حقنا وضع سؤال مهم لماذا تعرف هذه القطاعات بالضبط تجاذبا وتوثرا معطلا لانطلاقاتها ومعيقا لسيرها ؟ لانشك بداية في الخلفيات لكن بروز هذه الاشكالات بشكل ملفت يثير لدينا أسئلة ومخاوف كذلك . صحيح الوصول متأخرا أفضل بكثير من عدم الوصول كما يقال لكن بقدر مانثمن الإنفراج الذي عرفه ملف كلية الطلبة مؤخرا ، لايعفينا هذا الموضوع من الاقرار بكون كثير من أجهزتنا الحكومية تخلق في بداية تدبيرها زوابع تربك السير العادي للقطاعات بل يقتضي الأمر ان نسلط الضوء على فشل الوساطات الوزارية والاحزاب السياسية وهو امر يعيد النقاش حول سؤال الكفاءات و ادوارها ومدى قدرتها على تدبير التفاوض حول الاشكالات المطروحة . للأسف حين تفشل الخيارات وتترك وراءها كلفة باهضة و لايتم محاسبة المتسببين فيها فاعلم أن هناك خلل ما يقتضي معالجة فورية لكن لاحياة لمن تنادي وكأن الأمر عادي ونتيجته نتساءل مع كونها كارثية من نحاسب ؟
الانفراج المنبعث مؤخرا يستفز ذكاء جميع المتتبعين ونحتاج لتحليل نتائجه من الأجل الوقوف على خلفياته حتى لايكون مسألة سياسية وتصفية حسابات و اتنازع مواقع على حساب التدبير المبني على النجاعة والحكامة فعدم استقرار هذه القطاعات منهجية مخدومة لتمرير قرارات دون ضجيج ودون وضوح كذلك . الغريب حين سئل رئيس الحكومة عن دواعي التعديل كان جوابه صادما حين قال جوابا على سؤال طرحه الصحفي : كيف تنظرون للتعديل هل هو عرف درجت عليه الحكومات السابقة ام هو ضرورة اقتضتها المرحلة الراهنة ؟ رد في تصريح لايعكس حقيقة الامر ان المغادرين ابلوا البلاء الحسن ونحن نريد الإسراع في الالتزامات مع المواطنين حتى نكون في الموعد سنة 2026 . ونحن نتساءل هل بمثل هذه الإرتجالية الغير مسبوقة سنحقق الهدف يبدو أننا أمام العبث السياسي في أبهى تجلياته مادامت مناصب المسؤولية توزع في نطاق الترضيات وجبر الخواطر على حساب هموم المواطن ومصيره المجهول .