اهمال الإنارة العمومية بتامنصورت

جاء في بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  بمراكش، إهمال الانارة العمومية بمدينة تامنصورت ومحيطها ، وتباطئ تزويد الساكنة بالعدادات يسائل الجهات المختصة.

وأوضح البلاغ، توصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بمجموعة من الشكايات من مواطنات ومواطنين، بجماعة حربيل تامنصورت تفيد تأخر تزويدهم بالعدادات الكهربائية من طرف المكتب الوطني قطاع الكهرباء بمدينة تامنصورت بمبرر عدم توفر الوكالة على عدادات كافية، وقد تصل مدة انتظار طالبي هاته الخدمة الضرورية للسكن لأزيد من ثلاثة أشهر من التأخير،مما يحرمهم من الحق في السكن اللائق والاستقرار.
بالاضافة لحالات أخرى بمجموعة من الدواوير التابعة للجماعة التي يرفض فيها طلبات رخصة الربط من الجماعة وطول مدة الانتظار، بدون الإدلاء بمبررات مقنعة للمعنيين بالامر.

كما يتابع الفرع عبر ما يرده من شكايات وما ينشر بالصحافة ، ومن خلال المعاينات الميدانية تحول مدينة تامنصورت ، والتجمعات السكانية الكبيرة المحيطة حولها ، خصوصا دواوير ايت مسعود ودوار القايد لأماكن تفتقد للأمن وطمأنينة بمجرد حلول الظلام بسبب ضعف الإنارة العمومية .
ويسجل الفرع نعدامها او ضعفها بأغلبية اشطر مدينة تامنصورت خصوصا : الشطر السابع والسادس والثاني والخامس والثامن وبين الجوامعية ومنزه الاطلس ، الأمر الذي لم يستثني كذلك فضاء مقر جماعة حربيل التي تغوص في الظلام، حيث يجد السكان صعوبة بالغة في التنقل في ظل حالة انعدام الأمن وانتشار قطاع الطرق والكلاب الضالة ووجود مساحات فارغة بين الاشطر غير مبنية ، وغياب وسائل النقل داخل المدينة.

كما عاينت الجمعية وضعية مجموعة من أعمدة الكهرباء الخطيرة على المارة وبالقرب من المؤسسات التعليمية لا تتوفر فيها شروط السلامة و قد تعرض حياة السكان خصوصا صغار السن منهم للخطر .

أن الجمعية أمام هذا الوضع تدق ناقوس الخطر وتدعو السلطات المحلية والمنتخبة ومصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء للتدخل العاجل لرفع الضرر عن الساكنة واصلاح جميع الاعطاب بالشبكة الكهربائية على مستوى حربيل تامنصورت.

تطالب بتسريع منح العدادات الكهربائية لطالبيها ووقف معاناتهم وتمكينهم من شرط أساسي للحق في السكن.

تدعو لإعادة هيكلة شبكة الإنارة العمومية بالمقطع الطرقي الرابط بين مراكش وتامنصورت .

تشير أن حالة الظلام السائدة توفر المناخ الملائم لانتشار الجريمة واعتراض السبيل وتفريخ ظاهرة قطاع الطرق .

تحمل السلطات مسؤولية اي كارثة تمس السكان ناجمة عن وجود اسلاك عارية أو أعمدة غير محمية ولا تتوفر على شروط السلامة .