12006
تعيش مدينة مراكش على ايقاع صراعات خفية بين ارباب الملاهي الليلية، ففي الوقت الذي عرفت المدينة ركودا قاتلا بسبب تداعيات جائحة كورونا لمدة حوالي سنتين ( مارس 2020 ) ظلت خلالها تلك المحلات مغلقة، و عوض الانكباب على لملمة الجراح و الاستعداد لانطلاقة تعيد المدينة توجهها ، شرع المستثمرون في الميدان في تبادل الاتهامات و التراشق المجانيين بل وصل الامر بالبعض الى محاولة عرقلة عمل المنافسين .
وهي الصراعات التي انخرطت فيها بعض المواقع الالكترونية التي دأبت على الاصطياد في الماء العكر الامر الذي رفع من وتيرة الاصطدام الخفي بين ارباب الملاهي و الكباريهات .
صاحب أحد المواقع ذو الخبرة في ميدان التسكع بالملاهي، لا يجد مضاضة في قول الشيء و نقيضه ، طبعا بالمقابل ، وصار يقدم الفتاوى القانونية استنادا الى المسؤولين بولاية مراكش، هذه الأخيرة التي تلعب دور المتفرج في هذه التطاحنات المجانية ، عوض تنوير الرأي العام المحلي من خلال بلاغات توضح سبب اغلاق بعض المحلات وعدم الترخيص لأخرى، ولماذا ولم يتم تطبيق بعض بنود القانون اتجاه البعض الآخر ومنها :
الفصل 18 الذي ينص على ” تكون الرخصة وتبقى غير قابلة للاتجار فيها وتعتبر خاصة بصاحبها مع مراعاة مقتضيات هذا القرار المتعلقة بالإذن في التسيير والنيابة . و في حالة قيام السلطة القضائية ببيع عن طريق المزاد العلني لأحد أماكن بيع المشروبات أو الأكلات الخفيفة فان المدير العام للأمن الوطني يسحب الرخصة من المستغل السابق ويسلم عند الاقتضاء رخصة جديدة إلى المقتنى في نطاق الشروط المطلوبة . و في حالة فسخ قضائي لبيع مؤسسة من هذا النوع فإن المدير العام للأمن الوطني يسحب الرخصة من المشتري ويرجع إلى البائع رخصته القديمة بشرط أن يستمر هذا الأخير في استيفاء الشروط المطلوبة لاستغلال المؤسسات الجارية عليها مقتضيات هذا القرار “.
أو الفصل 19 الذي يؤكد غلى ” كل تغيير يدخل على موقع أو اسم مكان لبيع المشروبات يجب أن يكون موضوع رخصة جديدة تسلم بملتمس من الطالب إلا عوقب عن ذلك بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 2.500 درهم ، ويحرر هذا الملتمس في ورق متنبر ” .
دون الحديث عن مخالفات في البناء وعدم احترام قانون التعمير التي عمد البعض الى القيام بها دون ترخيص من السلطات المختصة .
و الحصيلة ان بعض الملاهي تشتغل بشكل عاد، واخرى مغلقة، الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام ، ويفسح المجال ل” القيل و القال ” .