صادق مجلس الحكومة يوم الخميس30أبريل الجاري، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، يندرج ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي خول للحكومة أن تتخذ، بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وأبرز أمزازي أن مقتضيات مشروع القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020 والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا.
وكالات