بؤرة للا ميمونة في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الحكومة

جاء في رسالة مفتوحة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة بمراكش، إلى كل من : رئيس الحكومة،  وزير الداخلية، وزير الشغل  والإدماج المهنيوز، ير الصناعة والاقتصادي الاخضر الرقمي، وزير الفلاحة والمياه والغابات والصيد البحري، حول تح تحقيق واتخاذ الجزاءات القانونية بشأن إصابة المئات من العاملات والعمال ببؤرة مهنية بلالة ميمونة.

وأفادت الرسالة أنه ” مع بداية ظهور بعض البؤر  الصناعية وفي بعض المؤسسات الخدماتية، وبعد رصد  لشروط عمل وتنقل العمال والعاملات، وخاصة شغيلة القطاع الفلاحي، نبهت عدد من الهيئات  النقابية والحقوقية والمدنية إلى ضرورة حماية العاملات والعمال داخل المصانع وفي الضيعات وكل أماكن العمل، ووقفت على شروط عملهم وتنقلهم التي تمس بكرامتهم وتهدد سلامتهم وصحتهم خاصة العاملات والعمال الزراعيين، وسجلت عدم احترام  إجراءات الحماية والوقاية والتقيد  كما هو الشأن بمؤسسة [Almonti Marismo] المختصة في إنتاج الفراولة وتلفيفها وتصديرها للخارج، رغم التنبيه لوضعيتها  المخلة بإجراءات الحماية والوقاية من الوباء منذ ما يزيد عن شهرين،  دون أن تقدم الحكومة على أي إجراء، مما نتح عنه حدوث كارثة مست العاملات والعمال وعائلاتهم وجعلت منطقة للالة ميمونة بؤرة حقيقية للوباء امتدت إلى مناطق ومدن بجهة الغرب والشمال، الشيء الذي قوض كل مجهودات والتزام الساكنة بإجراءات الحجر الصحي  ” .
وأضافت الرسالة ذاتها، ” اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالنظر إلى ما وقع بجماعة لالة ميمونة ـ التابعة اداريا لإقليم القنيطرة ـ والذي يعتبر إخلالا جليا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، ومسا خطيرا بشروط الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل، و انتهاكا للمعايير والإجراءات النموذجية المعلنة من طرف منظمة العمل الدولية المتعلقة باشتراطات مواجهة الجائحة، وانتهاك للقوانين الوطنية والإجراءات المصاحبة لها في ظل الجائحة؛ نعتبر صاحب الشركة مسؤول عن تفشي الوباء وتعريض العاملات والعمال للإصابة بالفيروس، كما أن السلطات العمومية تتحمل مسؤوليتها كل من موقع في فرز بؤرة للالة ميمونة  “٠
وبناءا عليه، – تضيف الرسالة  – فإننا نتوجه إليكم السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بحكم مسؤولياتها السياسية والقانونية والتدبيرية للسياسات العمومية، لنطلب منكم كل في مجال اختصاصه ما يلي :
1.     التطبيق التام للضوابط الاحترازية ولكل الإجراءات الحمائية والوقائية المنصوص عليها في قواعد منظمة العمل الدولة ومنظمة الصحة العالمية والتشريعات المحلية المتعلقة بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية؛
2.     فتح تحقيق شفاف حول المس بالسلامة والصحة للعاملات والعمال، داخل حقول إنتاج الفراولة ومحطات التلفيف والتبريد بمنطقة للالة ميمونة بإقليم القنيطرة، والوقوف على الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت الساكنة والمنطقة، ومعالجتها والحد من آثارها السلبية؛
3.     تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حق كل من قصر في مهامه أو أخل بما يفرضه القانون من تدابير وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الشغيلة والصحة العامة؛
4.     تقوية المراقبة القبلية والبعدية وأثناء مراحل اشتغال المؤسسات الإنتاجية، مع إشراك ممثلي العمال والفرقاء الاجتماعيين؛
5.     إلزام المشغل والسلطات المتدخلة بتوفير كل مستلزمات الحماية داخل مقرات العمل وأثناء التنقل إليه والعودة منه دون إضافة أية تكلفة للعاملات والعمال؛
6.     إلغاء قرار وزير الفلاحة والقاضي باعتبار العمل الفلاحي والغابوي والصناعات الغذائية والصيد البحري لا يستوجب التوقف، وبالتالي لا ينتج عنه أي دعم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
7.     إشراك الفرقاء الاجتماعيين في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها، التي تهم الشغيلة في تشكيلة لجنة اليقظة.