افاد بلاغ المعتقلين السياسيين السابقين مجموعة مراكش يناير 1984، المدمجين في الوظيفة العمومية التربية الوطنية السياحة والصناعة التقليدية، انه استنادا الى الى قرارات السيد رئيس الحكومة السابق ادريس جطو فى دجنبر 2002 نجد أنفسنا مجبرين على التأكيد على ما يلي :
1 – قمنا خلال بداية شهر أكتوبر 2024 بمراسلة كل من السيد رئيس الحكومة والسيدة رئيسة المجلس بالوطني الحقوق الانسان بخصوص المطالبة بتصحيح الاختلالات التي طبعت عملية ادماجنا في الوظيفة العمومية بدون احتساب أثر رجعي يشمل سنوات الاعتقال وما بعدها الأمر الذي أفرغ عملية جبر أضرارنا من أي محتوى حقيقي وفرض على العديد من رفاقنا وأسرهم أوضاعا اجتماعية قاسية وغير انسانية ، وهي الاوضاع التي استمرت إلى ما بعد تقاعد البعض من رفاقنا وتهدد الباقي ( المزاولين حاليا ) بظروف أكثر قسوة .
2 – ووجهت مراسلاتنا واتصالاتنا بكل الجهات ذات الصلة بأوضاعنا إلى حدود اللحظة بالتجاهل وبغياب أي مبادرة ملموسة للاستجابة لمطالبنا المشروعة والعادلة الواضحة والمفصلة في مذكرتنا المطلبية .
امام هذا الوضع ، فإننا نؤكد استنكارنا الشديد للتجاهل المتعمد والتسويف في معالجة ملفنا المطلبي ونعلن عن تنفيذ برنامج نضالي متصاعد نبدأه بوقفة احتجاجية امام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان يوم الجمعة 31 يناير 2025 ابتداء من العاشرة والنصف صباحا، مطالبين كل الجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لإنصافنا وجير حقيقي لأضرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي كنا ضحايا لها ، كما ندعو كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الى مساندتنا ودعمنا في تحركاتنا النضالية المشروعة .
عن لجنة المتابعة :
احمد البوزياني –
عبد الرزاق سخار
Alus