17365
أفادت مصادر ” مراكش اليوم ” أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، سحب جوازات سفر رجال أعمال مغاربة، إثر تورطهم في عمليات نصب على فرنسيين أرادوا الاستثمار في مشاريع طبية بمراكش، قبل أن يطعن المعنيان القرار بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، لكن هذه الأخيرة ايدت القرار الابتدائي .
ليتم منع الضنينان من مغادرة التراب الوطني إلى غاية إنهاء التحقيقات في الملف، الذي تطلب دخول السفارة الفرنسية ومكاتب استشارة وتحقيقات فرنسية على الخط.
وجاء سحب جوازات السفر بعد أن أنهت فرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها في شأن عملية النصب، التي قام بها مغربيان في حق شركة فرنسية ومؤسسة استثمار إماراتية، حيث تم النصب على ممثليها القانونيين والاستيلاء على مشروع طبي بمواصفات عالمية بلغت قيمته المالية حوالي 50 مليار سنتيم،قبل أن يتحول إلى مشروع سياحي وسكني، في خرق واضح لكناش التحملات .
وتم النصب على طبيب فرنسي ، سبق أن حصل على مشروع طبي متكامل، و الذي حظي بموافقة جميع الجهات المعنية ، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و 7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي.
وظل الطبيب الفرنسي ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهم، والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الإماراتية.
مؤكدا أن الأخيرة ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب، وطالما أن الفرنسي يتوفر على عقار مخصص لهذا الغرض؛ فإن الإماراتيين مستعدين لتمويل المشروع، وهو الأمر الذي وافق عليه الطبيب الفرنسي، قبل أن يفاجأ بأنه ضحية عملية نصب مخطط لها بإحكام، بمشاركة نافذين ورجال أعمال ومسؤولين.
كما تبين أن المشتبه بهم تمكنا من النصب على مؤسسة بنكية في مبالغ مالية ضخمة أخذت كقروض بضمانات مشاريع متنازع حولها بالمحاكم ، مما عجل بمتابعتهم من طرف قاضي التحقيق من أجل ” النصب و التصرف في مال مشترك بسوء نية، قبل اقتسامه و إساءة استعمال أموال الشركة و اعتمادتها “.