12282
باشرت فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحقيقاتها لفك لغز شكاية طبيب فرنسي اتهم مواطنين مغربيين بالنصب و الاحتيال .
و أفاد الضحية أن أحد الضنينين المسميين ” ف م ” و ” ع خ ” ، عرض عليه شراكة لإنجاز مركب صحي فوق أرض مملوكة للدولة، قبل أن يجد الطبيب نفسه خارج المشروع، والذي تحول في ظروف غامضة من مشروع طبي بواصفات عالمية إلى مشروع سكني.
وكان الأستاذ الطبيب الفرنسي، والذي يشتغل بأحد المستشفيات الجامعية بسويسرا، وبمساعدة طبيب مغربي يعمل بدوره بالخارج، تقدم إلى السلطات المحلية بمراكش، خلال سنة 2007، بمقترح مشروع من أجل إنجاز قرية طبية خصوصية، فوق ملك الدولة بالمنطقة السياحية أكدال.
هذا و وافقت جميع الجهات المعنية على المشروع، خلال سنة 2012، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع، بقعة أرضية مساحتها 1700 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي، و المحدد في 200 درهم للمتر المربع، ظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لشهور عديدة.
قبل أن يعرض أحد المشتبه فيهما شراكة مع أحد صناديق الاستثمار التابع لدولة الإمارات العربية من أجل إخراج المشروع إلى حيز الوجود، بعدما قدم المغربي نفسه للطبيب الفرنسي على أساس أنه ممثل الشركة الإمارات بالمغرب.
هذا، وقد اتفق الطرفان على تطوير المشروع الطبي وجعله “قرية طبية وسياحية ” تتوفر على جميع الاختصاصات الطبية والجراحية، إضافة إلى إقامات لضيوف وعائلات المرضى مجهزة بكل وسائل الترفيه والاستجمام. على أن إدارة هذه القرية الطبية ستخير مرضاها بين الإقامة بالمصحة، خلال فترة العلاج، أو داخل الإقامة السياحية والتي سيتم تعقيم وتجهيزه عدد من غرفها بجميع وسائل التطبيب المتوفرة بالمصحة الطبية.