22977
وتجدر الإشارة إلى أن محمد مهدية، الوالي السابق لجهة مراكش تانسيفت، قد وضع شرطا أساسيا في دفتر التحملات الخاص بالمشروع، والقاضي بمنع بيع الشقق المتواجدة بالإقامة السياحية التابعة للقرية الطبية، وهو الشرط الذي وافق عليه صاحب المشروع، قبل أن يحصل على جميع التراخيص الخاصة بإنجازه.
وإلى ذلك، فقد عرض المواطن المغربي، المفترض أنه ممثل الشركة الإماراتية بالمغرب، على الشريك الفرنسي أن يتم اقتناء بقعة أرضية أخرى من إدارة الأملاك المخزنية مساحتها أربعة آلاف متر مربع تضاف إلى المساحة الأصلية التي اقتناها الطبيب الفرنسي والمحددة في 1700 متر مربع، بعد الاتفاق على توسيع المشروع.
وأفاد مصدر مطلع، أنه تم الاتفاق بين الطبيب الفرنسي و شركائه الإماراتيين، على إنجاز المشروع، دون أن يتم الحديث عن التفاصيل الخاصة به.
وأوضح المصدر ذاته، أن المغربي ، أكد للطبيب الفرنسي أنه سيتكلف بمتابعة ملف الأملاك المخزنية عبر الحصول منها على عقود البيع الخاصة بالبقعة الأولى التي دفع الفرنسي ثمنها، بالإضافة إلى الملف الخاص بالبقعة الثانية المحددة مساحتها في أربعة آلاف درهم.
وإلى ذلك، فقد سبق للأطراف أن اتفقوا على أن تتولى الشركة الإماراتية بناء المشروع وتجهيزه، وعند الانتهاء يتولى الطبيب الفرنسي إدارته مقابل أجر شهري معلوم، وبعد استغلال المشروع لحوالي 20 سنة من طرف الشركة الأماراتية، تعود ملكيته إلى الطبيب الفرنسي.