بعض الأحزاب لم ترجع المبالغ المالية للخزينة

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2019، خلص إلى  أن 32 حزبا من أصل 34 هي من أودعت حساباتها السنوية، والأمر هنا يتعلق بحزبين لم يقوما بهذا الإيداع ويتعلق الأمر بالحزب المغربي الحر وحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية .
وبلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها ما مبلغه 127,39مليون درهم وشكلت نفقاتها مامجموعه 145,73مليون درهم.
والمثير في التقرير- يوضح الغلوسي – هو أن التقرير كشف أن هناك أحزاب لم ترجع المبالغ المفترض إرجاعها للخزينة ويصل مجموعها الى 13,75مليون درهم وتشكل مجموع الدعم غير المستحق او غير المستعمل،
كما كشف نفس التقرير عن كون بعض الأحزاب لاتمسك حساباتها بشكل دقيق وشفاف وقدمت وثائق ناقصة وغير سليمة وبعضها لم يقدم أية وثائق تبرر أوجه صرف الدعم العمومي .
إن الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية هو من المال العام ويجب أن يخضع في صرفه للقواعد والمساطر القانونية،وهو دعم يختلف من حزب لآخر ولايخضع لمنطق المساواة في منحه للأحزاب ويستند إلى معايير غير ديمقراطية ويشكل ذلك إختلالا في ميزان وقواعد التنافس السياسي ويضر بأخلاقية العمل الحزبي
وأشار الغلرسي، إلى أن بعض الأحزاب وليس كلها والتي تصرفت بطرق إحتيالية في المال العام من خلال الدعم العمومي الممنوح لها يشكل مخالفة جسيمة لأدوارها الدستورية والسياسية في تخليق الحياة العامة وممارسة السياسة كخدمة عمومية بمرجعية أخلاقية. وهي ممارسة تشجع على إستمرار الفساد والريع وصناعة نخب مهزوزة ومرتشية وهو ما يشكل ضررا جسيما بالعمل السياسي والمؤسساتي ويزكي الإنطباع السائد لدى العديد من الفئات حول هذه الأحزاب نفسها وتبخيس العمل السياسي الجاد.
وأبرز الغلوسي، أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة يفرض على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي هو في نفس الوقت رئيس النيابة العامة إستثمار تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية للسنة المالية 2019 وتحريك البحث التمهيدي خاصة أن الأمر يتعلق بتقرير رسمي يتضمن مخالفات خطيرة كعدم الإدلاء بالوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي من طرف مسوؤلي بعض الأحزاب السياسية أوالإدلاء بها ناقصة وغير مستوفية للشروط القانونية المتطلبة
وحيث إن تحريك البحث التمهيدي وإسناد مهمة إنجازه للشرطة القضائية المختصة يحثم بالضرورة قانونا تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين من مساهمين وشركاء من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241من مدونة القانون الجنائي وغيره ، لأن الأحزاب السياسية يفترض فيها أن تكون فوق كل شبهة وأن تشكل قدوة ومدرسة في التربية على قيم المواطنة والديمقراطية لا أن تحتضن بعض من يتلاعب بالقانون ويعبث بالمال العام ومصالح وحقوق المجتمع