1748
أفاد بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية، أنه ” على إثر الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الثلاثاء 22 ذو الحجة 1444هـ موافق 11 يوليوز ،2023 عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا يومه الأربعاء 23 ذو الحجة 1444هـ موافق 12 يوليوز 2023م.
وبعد مناقشة الموضوع، وإذ تؤكد الأمانة العامة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، تؤكد ما يلي:
1. تتأسف الأمانة العامة لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به
2 تؤكد الأمانة العامة في هذا الصدد، دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع الأخ عبد العلي حامي الدين.
3 تشيد الأمانة العامة عاليا بالأداء المبني والراقي والمشرف لهيئة دفاع الأخ عبد العلي حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما تحيي كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة.
تأمل الأمانة العامة في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف الأخ عبد العلي حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.
5 ستتابع الأمانة العامة المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة للأخ عبد العلي حامي الدين، وتدعو كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.