أفاد بلاغ المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، أنه عقد بتاريخ 17 يناير 2023م، اجتماعا استعجاليا تدارس فيه ملف الدكاترة وفق ما ورد في الاتفاق الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة يوم 14 يناير 2023م.
واوضح البلاغ أنه في الوقت الذي كانت فيه التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، تنتظر الحسم النهائي في مخرجات تفعيل إطار أستاذ باحث كما نص عليه الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م أكدت الوزارة مرة أخرى على حل ملف الدكاترة من داخل النظام الأساسي الجديد وذلك عن طريق إحداث إطار أستاذ باحث فالإطار الذي أكد عليه الاتفاق نعتبره في التنسيقية مدخلا مهما لحل الملف، ورفعا للحيف الذي طال هذه الفئة منذ سنوات داخل منظومة التربية والتكوين.
واصاف البلاغ أنه في ظل غياب رؤية واضحة لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة لتنزيل وأجراء هذا الإطار، فإن المكتب الوطني للتنسيقية يطالب ويعلن مايلي :
1 رفض التنسيقية سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة في أجرأة ملف الدكاترة .
2 التسريع بأجراء إطار أستاذ باحث في أقرب الأجال.
3 إدماج جميع دكاترة قطاع التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث بدون قيد أو شرطة .
4 مماثلة الإطار الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على مستوى المسار المهني.
5 تحديد مهام دكاترة قطاع التربية الوطنية المدمجين فى إطار أستاذ باحث التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين العمل داخل فرق البحث التربوي اقليميا وجهويا ووطنيا الإسهام في إعداد المناهج والبرامج التعليمية وتقويم السياسات البيداغوجية الإشراف وتأطير البحوث التربوية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين المساهمة في تقييم منظومة التربية والتكوين، وإعداد الخطط البديلة في هذا المجال، الإسهام في تأطير وتكوين العاملين في المنظومة …..)
6 عزم التنسيقية خوض كل الأشكال النضالية حتى انتزاع مطلب دكاترة وزارة التربية الوطنية .
وفي الأخيرة فإن مكتب التنسيقية يناشد المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية، الدفاع عن هذا المطلب العادل والمشروع الدكاترة التربية الوطنية. ويدعو المجلس الوطني وكافة المناضلات والمناضلين إلى التعينة ورس الصفوف حتى انتزاع مطالبها المشروعة .