6624
أفاد بلاغ التنسيقية الوطنية لمحاميي و محاميات الأحزاب الديموقراطية ( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الاشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، فيدرالية اليسار الديموقراطي ) ، موجه للرأي العام المهني و الحقوقي، انه ” بالنظر إلى الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديموقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان و لضمانات المواطنين والمواطنات في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق و المعاهدات الدولية ، عقد منسقو قطاعات المحامين للأحزاب الديموقراطية المكونة من الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية – حزب التقدم و الإشتراكية – الحزب الاشتراكي الموحد – فيديرالية اليسار الديموقراطي، لقاء بتاريخ 4/10/2024 بالرباط تقرر من خلاله تأسيس تنسيقية من داخل جسم المحاماة تكون صوتا تعبويا إلى جانب كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين و المحاميات المغاربة من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي و الحقوقي الرسالة الدفاع و يضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية للعادلة .
و لبلوغ هذه الأهداف السامية فإن التنسيقية الوطنية، إذ تعتبر أن ما تشكله الهجمة التشريعية على المحاماة، انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة، فهي تؤكد أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة ما نحن فيه من نكوص تشريعي و حقوقي، لنبقي المحاماة بفعلنا الموحد، شامخة و على مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديموقراطية في بلادنا.
إن التنسيقية الوطنية لمحاميي و محاميات الأحزاب الديموقراطية و هي تعلن تأسيسها لتستحضر كل المبادرات التي تصبو إلى إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة، وتؤكد على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة و أدوارها الحقوقية.
كما أن التنسيقية الوطنية تستحضر في لحظة تأسيسها، الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني أمام صمت العالم و سقوط بعض الأنظمة العربية في فخ التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم في ظل استنكار الشعوب العربية وأحرار العالم لجرائم هذا الكيان ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني مطالبة من الدول العربية بإسقاط كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان و الإنخراط الجدي في وقف العدوان عن الشعبين الفلسطيني و اللبناني.