بلاغ التنسيق النقابي بوزارة الصحة

أكد بلاغ إخباري للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة  تنفيذ برنامجه النضالي بندوة صحفية يوم 7 وإضراب وطني يومي 7 و 8 نونبر 2024 ، و استغنائه عن اللقاءات الشكلية التي لا تفضي لحلحلة المشاكل المطروحة وتلبية مطالب الشغيلة

كما اعلن رفضه الصيغ التي توصل بها من الوزارة بخصوص تعديل مقتضيات في مشروع قانون المالية

وتشبثه بحذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية

مطالبا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة موظف عمومي

والتنزيل السريع والسليم والكامل لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة

وقال البلاغ إن التنسيق النقابي بقطاع الصحة المجتمع بشكل مستمر، يخبر القواعد والشغيلة الصحية بما يلى : بعد إصداره لبيان مستعجل السبت 19 أكتوبر 2024 حول ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات مخالفة للاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي وبعد مراسلته لوزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024، ووزير الصحة الجديد يوم 24 أكتوبر 2024، ومطالبتهما بالتدخل العاجل من أجل تصحيح تلك المقتضيات لنزع فتيل الاحتقان وطمأنة الشغيلة على مستقبلها. وبعد اتصال الكاتب العام للوزارة بأنه بصدد توفير شروط اجتماع مع وزير الصحة، وهو ما لم يتم. وبعد تلقى التنسيق البارحة الثلاثاء 5 نوفمبر صباحا دعوة من الوزارة لحضور لقاء تعارفي مع وزير الصحة. وبعد تساؤل التنسيق عن فحوى اللقاء وشكله ومضمونه، وتأكده من أن اللقاء بروتوكولى ولن يفضي إلى حلحلة المشاكل المستعجلة وتنفيذ الالتزامات بتلبية مطالب الشغيلة، أخبر التنسيق الوزارة بأنه لن يحضر ذلك اللقاء. وبعد اتصال الوزارة مرة أخرى بالتنسيق مساء نفس اليوم أي البارحة ومطالبة التنسيق باقتراح تعديلات على بعض مقتضیات مشروع قانون المالية التي رفضها التنسيق النقابي وأثارت غضب الشغيلة. وبعد مناقشة الموضوع بالتفصيل من طرف التنسيق، وإرساله لجواب للوزارة البارحة الثلاثاء ليلا ، واقتراح التنسيق كتعديل ” حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية”

وبعد جواب الوزارة اليوم الأربعاء 6 نونبر صباحا على اقتراح التنسيق بتقديم صيغتين جديدتين للفقرتين، واعتبار التنسيق بأنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات التنسيق، والذي عبر عن رفضها.

وبعد استمرار النقاش والتفاوض بين التنسيق والوزارة طيلة يومه الأربعاء 6 نونبر، أكد التنسيق النقابي الوطني

رفضه القاطع لما تم اقتراحه وتشبته بالحذف التام للفقرتين.

بعد كل هذه التحركات والتطورات، فإن التنسيق النقابي الوطني، وهو يخبر كافة الشغيلة الصحية بكل أمانة بما قام به

وبأجوبته على اقتراحات الحكومة وبالمواقف التي أعلن عنها، فإنه : يؤكد استمراره فى تنفيذ البرنامج النضالى وعقد الندوة الصحفية غدا الخميس 7 نونبر بالرباط بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ويدعو كل المنابر الإعلامية للحضور للندوة، وكذا خوضه لإضراب وطنى يومى 7 و 8 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء المستعجلات والإنعاش ويهيب بكل مهنيي الصحة بالاستمرار في التعبئة والانخراط المكثف في المحطات النضالية الحالية والمقبلة دفاعا عن مطالبنا المشروعة والعادلة.