أفاد بلاغ التنسيق الوطني لقطاع التعليم تحت عنوان ” الحكومة : من التمجيد إلى التجويد إلى التجميد… التنسيق الوطني لقطاع التعليم : التصعيد ثم التصعيد ” ، انه تفاعلا مع مستجدات الساحة التعليمية ، وبعد اطلاع التنسيق الوطني لقطاع التعليم على مخرجات لقاء رئيس الحكومة بالنقابات الأربع ، يسجل ما يلي:
أن المخرجات لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي. يرفض مخرجات كل الحوارات المغشوشة ، ويتشبث بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم. يحيي بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها. . يجدد دعوته لكل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023.
. يؤكد بأن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية. يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية.
يحيي أسر التلاميذ الذين ساندونا في معاركنا الاحتجاجية ونحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة.
يجدد مطلبه بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولة والمتقاعدة. . يجدد مطالبته بحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة). يدين بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا ، ويعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية.
يجدد رفضه للتعاقد داخل قطاع التربية والتعليم، وينبه الوزارة والحكومة من الزحف عن مجانية التعليم وتفكيك الوظيفة العمومية.
يدعو الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم.