1840
جدد بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي دعمه ومساندته لاحتجاجات الشغيلة التعليمية بكل أشكالها ( إضرابات ووقفات ومسيرات ومقاطعة تسليم ومسك وتعبئة النقط على تطبيق مسار..) وبجميع فئاتها من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة
واوضح البلاغ ذاته، أنه في ظل تراكم المشاكل على مستوى وزارة التربية الوطنية وتأجيل الحلول وعدم تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، وتوقف جولات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، وبالتالي عرقلة الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية، وتسوية الملفات العالقة وانسداد أفق معالجتها وفرض الأمر الواقع والقبول بالحلول الترقيعية، ظل قطاع التعليم يعيش على إيقاع تأجيج الاحتقان والتوتر، وتوالي الاحتجاجات والإضرابات التصعيدية والتصاعدية لقطاع عريض من نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، تنذر بعواقب وخيمة على السير العادي للدراسة خلال الموسم الحالي، حيث تواصل الشغيلة التعليمية معاركها الاحتجاجية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة (الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، موظفو وزارة التربية الوطنية المقصيون من خارج السلم، أساتذة الزنزانة 10، الأساتذة المبرزون، ضحايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين…)؛
وأمام تلكؤ الحكومة والوزارة الوصية في معالجة الملفات المتراكمة، واختيارهما لغة التهديد والتنبيهات والوعيد والاستفراد بكل ما يتعلق بمسار التفاوض وما يهم الشأن التربوي ضدا على خطاب التدبير “التشاركي”، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي:
1. يُجدد دعمه ومساندته لاحتجاجات الشغيلة التعليمية بكل أشكالها (إضرابات ووقفات ومسيرات ومقاطعة تسليم ومسك وتعبئة النقط على تطبيق مسار..) وبجميع فئاتها من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة؛
2. يُعلن تضامنه مع كل نساء ورجال التعليم في معركة مقاطعة تسليم وتعبئة ومسك النقط على مسار، ويُدين الإجراءات الاستفزازية والتضييقات التعسفية واعتماد لغة التهديد والوعيد ضد نساء ورجال التعليم على خلفية انخراطهم في كل البرامج والمعارك الاحتجاجية لمجابهة تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات وحل الملفات العالقة بما يضمن الحقوق ويجبر الأضرار وينصف جميع المتضررين؛
3. يُحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية تعمق حالة التذمر واليأس وتأجج الاحتقان والتوتر بقطاع التعليم والمفتوح على أوخم الاحتمالات أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي وتعنت وزارة التربية الوطنية وتكريسها لمنطق التسويف والتماطل وتسويق الوهم بدل الحلول الجدرية للمشاكل المتراكمة والملفات العالقة؛
4. يُجدد رفضه المطلق لكل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، والإجهاز التام على المرفق العمومي من وظيفة وتعليم عموميين بتكريس العمل بالسخرة وتعميق الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لكل العاملين والعاملات بالقطاع؛
5. يَرفض بالمطلق أية انتهاكات وتعسفات وإجراءات انتقامية ضد نساء ورجال التعليم الذين أُجبروا على تصعيد معاركهم الاحتجاجية، وضمنها مقاطعة مسار وعدم تسليم النقط…، ويحمل المسؤولية كاملة للوزارة الوصية التي تواصل تعنتها وعدم التعاطي المسؤول مع الوضع المتفجر بقطاع التعليم المفتوح على كل الاحتمالات…؛
6. يُؤكد أن لا محيد على توحيد الاحتجاجات وتَحمل القوى الحية والديمقراطية ببلادنا لمسؤولياتها التاريخية لجعل حد للتفكيك الممنهج للمرفق العمومي ولصد العدوان الطبقي على المكتسبات التاريخية وعلى التعليم العمومي المجاني الموحَّد الجيد لجميع أبناء وبنات الشعب المغربي من التعليم الأولي إلى العالي.