أفاد بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، انه يتابع بقلق ما تشهده الساحة التعليمية من تفاعلات مرتبطة بمخرجات الحوار القطاعي، وكذا تدبير الوزارة للإشكالات المرتبطة بنضالات مختلف الفئات المتضررة ولجوئها لإعمال مساطر التوقيفات المؤقتة عن العمل الموجهة لمجموعة من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عوض تغليب منهجية الانصات والعودة الى طاولة الحوار وخلق جو من الثقة يسهم في بلورة حلول منصفة قادرة على إنهاء حالة الاحتقان، وأمام المسؤولية الملقاة على عاتقه فإن المكتب الوطني للجامعة يعلن ما يلي:
رفضه تغليب المقاربة الادارية الصرفة في التعاطي مع نضالات الشغيلة التعليمية، أو إعمال مقاربة فك الأشكال النضالية بالقوة وتدخل السلطات العمومية، ومطالبته بالتراجع عن مسطرة التوقيفات عن العمل في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد،
لما قد يخلقه هذا الاجراء من استمرار الاحتقان وعدم استقرار المنظومة التربوية. دعوته إلى فتح حوار حقيقى متعدد الأطراف حول الإشكالات المستمرة في القطاع. مساندته ودعمه لمختلف الفئات التعليمية في مطالبها المشروعة وفي مقدمتها الفئات المتضررة.
وختاما فان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهو يسجل ما سبق، يضع نفسه رهن إشارة الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة في كل نضال عادل ومسؤول لمواجهة أي إجراء قد يجهز على مكتسباتها ويتمسك بأن الحوار والانصات هو المدخل الاوحد لمعالجة الاشكالات وتجاوز الاحتقان .