بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش

أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن العديد من المصانع والمعامل بالمنطقة الصناعية سيدي غانم بمراكش، أقدمت على إستئناف إنتاجها بكل طاقتها إبتداء من 4 ماي الجاري.

وحسب شهادات العديد من العاملات والعمال، فإن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كوفيد – 19 داخل مقرات العمل بالنسبة لبعض المؤسسات تتوفر فيها لحدود اللحظة شروط السلامة والصحة والوقاية، مع تسجيل يقظة العاملات والعمال.

إلا أن هناك عوائق تتعلق بظروف تنقل العاملات والعمال من والى مقرات عملهم خاصة في إتجاه مدينة تامنصورت والدواوير القريبة منها بجماعة حربيل.

حيث تقطن نسبة هامة من العاملات والعمال، ويضطرن إلى الإنتظار في طوابير كبيرة للتنقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة التي لجأت إلى الرفع من سومة التنقل مع تخفيض عدد الركاب، مما إنعكس سلبا على جيوب العاملات والعمال، إضافة إلى عدم قدرة العديد من العمال والعاملات القاطنين خارج مدينة مراكش او خارج المجال الترابي لعمالتها، الإلتحاق بمقرات عملهم وإستئناف شغلهم، رغم توفرهم على وثيقة من المشغل توصلوا بها من أجل العودة للعمل، وأيضا بترخيص من السلطات المحلية في المدن التي يقطنونها بإمكانية مغادرتها، إلا أن وسائل النقل ترفض نقلهم لمدينة مراكش أو تطلب مبالغ مالية تتجاوز قدرتهم المادية.فيما لجأت شركة النقل الحضري المفوض لها تدبير خدمة النقل لكراء اسطولها لبعض الشركات وبأثمنة جد مرتفعة واقصاء بقية عمال وعاملات شركات اخرى لم تستطع توفير خدمة الحافلات المحجوزة عوض تسيير حافلات بشكل عادي طبقا لدفتر التحملات وبشكل عادي كما في الفترة العادية تماشيا مع عودة دورة الانتاج وحاجة عموم العاملات والعمال لهاته الخدمة العمومية .

وبناء عليه فإننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نأمل إستمرار توفير كل شروط الحماية والوقاية والحفاظ على سلامة وصحة العاملات والعمال وتقويتها وضمان إستدامتها للحيلولة دون تسرب الوباء وسطهم.

نطالب السلطات المحلية والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمجلس القروي لجماعة حربيل، الإسراع بحل مشكل تنقل العاملات والعمال من و إلى تامنصورت إلى الحي الصناعي سيدي غانم، عبر إنشاء خط للنقل العمومي رابط بين المنطقتين، والرفع من أعداد حافلاته خاصة في أوقات الذروة.
نطالب بتسيير خدمات النقل العمومي بشكل عادي بين المنطقة الصناعية سيدي غانم ومختلف الاحياء خصوصا المحاميد دوار العسكر والداوديات سيدي يوسف والغاء عقود احتكار الحافلات وعودة الخدمة العمومية وبالتعريفة القانونية المعمول بها .
الغاء او مراجعة القرار العاملي المتعلق بمنع تنقل اكثر من شخصين على مثن الدراجات النارية خصوصا بالنسبة للازواج الذين ينتمون لنفس المقاولات الانتاجية

نناشد جميع الجهات بالعمل على تسهيل عودة العاملات والعمال القاطنين خارج عمالة مراكش، ليتمكنوا من إستئناف عملهم بالوحدات الإنتاجية، صيانة لحقهم في العيش الكريم وحفاظا على مناصب الشغل التي يتمتعون بها.