افاد بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
بقلعة السراغنة، انه تتبع بكل أسف ، واقعة استماع درك قلعة السراغنة لأربعة أطفال لايتعدى سنهم 11 سنة وأولياء أمورهم في محاضر قانونية على خلفية شكاية تقدمت بها مديرة مركزية اولاد بوكرين الابتدائية التابعة لجماعة المربوح قيادة أهل الغابة ،وهي الشكاية التي كان موضوعها الاشتباه في سرقة الأطفال لبعض البيسكويات وثمر وعلب طباشير من مستودع المطعم المدرسي وتتبع أيضا كل الجهود والمساعي التي بذلت من طرف جمعية الآباء والمديرية الإقليمية للتعليم لتطويق التصرف اللاتربوي الذي أقدمت عليه إدارة المؤسسة لمعالجة خطأ طفولي مفترض،ممكن الوقوع ، وذلك بإقحام سلطات إنفاذ القانون في الملف ، وإعطائه بعدا إجراميا ، لم يكن ضروريا ،ليس لتفاهة المسروق ، بل لانعكاساته النفسية والاجتماعية الخطيرة على الأطفال ومحيطهم التلاميذي والاسري ، ومستقبل تحصيلهم الدراسي. واكد البلاغ الحقوقي ان تعريض هؤلاء الأطفال لحملة تشهير وتنمر مجانية ، بعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، ستكون لها عواقب نفسية مؤكدة على هؤلاء الأطفال وعلى محيطهم العائلي لن يداويها غير تتبع نفسي وفق مقاربة نفسية_ بيداغوجية تبغي إصلاح وتهذيب السلوك الخاطئ عند الأطفال وليس إلحاقهم بصفوف الجانحين الذين يتطلب أمر إصلاحهم استدعاء أسلوب العقاب كما هو مقرر بالقانون الجنائي . واشار البلاغ الى أن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة، إذ يعبر عن ارتياحه بخصوص احتواء حجم الأضرار التي تسبب فيها تغييب المقاربة التربوية للواقعة يدعوا جميع المسؤولين على الشأن التربوي بالاقليم للوقوف على كافة أوجه اختلالات التدبير الإداري للمؤسسات التعليمية وفق مقاربة تشاركية حقيقية تروم إدماج جميع مكونات المنظومة التعليمية في تدبير شؤونها التربوية الداخلية تحقيقا للمصلحة الفضلى للتلميذ.