6739
جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أنه ” رغم إجراءات الحجر الصحي وقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن الحاجة الإجتماعية والمعاناة المتفاقمة للفئات الفقيرة ، وغياب مورد للعيش وشح إمكانيات التزود بأبسط الحاجيات الضرورية للمعيشة، يضطر المواطنات والمواطنين لتكسير الحجر الصحي (تكسير قسري ) طلبا للمساعدة وبحثا عن ما يقيهم من العوز والفاقة ، وبما يسدون به رمق عيشهم. وقد وصل الأمر بتنظيم إحتجاجات عفوية ودون سابق إنظار من طرف العديد من الساكنة في مناطق متفرة بعمالة مراكش، كمنطقة سيد الزوين، جماعة السويهلة، منطقة عين إيطي بمقاطعة النخيل ، مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وجماعة السعادة ، وجماعة تسلطانت ، وغيرها للمطالبة بحقها في الدعم الإجتماعي بل وأقل من ذلك بالمطالبة بالدعم العيني الموزع من طرف المجالس الجماعية تحت إشراف السلطات المحلية “.
و أوضح البلاغ أنه ” إذا كانت جهة مراكش آسفي تتحدث عن تخصيص 16 مليون درهم للدعم بقفة رمضان عبر 40 ألف قفة، فإن المجلس الجماعي يصرح بتخصيصه 1.5 مليار سنتيم لهذا الغرض، وهناك جماعات قروية أخرى قد تكون خصصت موارد مالية لما يسمى قفة رمضان، إضافة إلى ما تقدمه مؤسسات أخرى من مساعدات عينية خلال شهر رمضان “.
والملفت للنظر ـ يضيف البلاغ ـ هو إقصاء فئات واسعة ممن تستحق الدعم في إطار صندوق كرونا ، وأهمهم فئات كثيرة من النساء الأرامل والمطلقات ، والعاملات والعمال في بعض القطاعات التي يبدو برغم أنها مهيكلة فقد إعتمدت التشغيل بدون إحترام حقوق العاملات والعمال خاصة التصريح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو تصريح خادع، مما جعلهم لاهم من حاملي راميد ولا هم من فئات الشغيلة المشمولة بالدعم من طرف الصندوق. كما أنه نظرا لطبيعة المنطقة عموما بإعتمادها على الحرف والخدمات المرتبطة بالسياحة بإعتبارها المحرك الأساس للمنطقة، ومع توقفها، عرفت كل المجالات إغلاقا وركودا يصعب تقدير حجم خسائره مما جعل قاعدة المحتاجين للدعم تتسع وحجم العطالة والعجز عن توفير دخل ولو بسيط يتفاقم، فعاملات وعمال المقاهي، والمطاعم والعلب الليلية والمنتزهات السياحية، وصالات الرياضة وغيرها أصبحوا في دائرة المهمشين لأنهم لم يكونوا مشمولين بأي ضمان إجتماعي.
و أشار البلاغ، إلى أن الفئات العاملة بالقطاع الغير المهيكل الذي يمكن إعتباره بمدينة مراكش ثاني مشغل ومحرك للإقتصاد توقف وما إغلاق العشرات من الأسواق والسويقات العشوائية ومنها من إكتسب شهرة كبيرة على مستوى المدينة وشكل بتواجده رواجا وإقبالا كبيرين، مما ضاعف من حجم الفئات المتضررة والطامحة إلى الإستفادة من الدعم العمومي والدعم المخصص من طرف المجالس المنتخبة.
وسجل البلاغ استنكار فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حرمان عدد كبير من المواطنين والمواطنات من الدعم المخصصة من صندوق مواجهة الجائحة، ونسجل إعتراف العديد من المسؤولين من رجال السلطة وأعوانها بذلك، وعليه نطالب بإنصاف فئة المقصيين ومعالجة الإختلالات والأساليب المعتمدة لإحصاء المستفيدين عبر تحيين المعطيات وإعمال الشفافية والنزاهة والإستحقاق.
وقف الاعتداءات على المواطنات والمواطنين المحتجين المطالبين بالدعم او اثناء التوقيف بدعوى خرق إجراءات الحجر او حالة الطوارئ .
مؤكدا على ضرورة تحمل المجالس مسؤوليتها في التخفيف من معاناة الساكنة والإسراع بتوزيع الدعم بشكل عادل ليصل لمستحقيه بعيدا عن كل إستغلال سياسوي أو إنتخابي، ونعتبر تحمل المجالس جزئ من الدعم يندرج ضمن مسؤولية الدولة ومؤسساتها وليس إحسانا أو صدقة لإستجداء العطف.
وطالب البلاغ السلطات المحلية إلى فتح قنوات للتواصل والإستماع لتظلمات وحاجيات المواطنين والمواطنات، عبر إبداع آليات لذلك، عوض الركون إلى إغلاق الملحقات الإدارية ورفض الإستماع للمواطنين، لأن حل الإشكالات مرتبط بتحديدها وفق ما يصرح به المواطنين.
ودعا الفرع الحقوقي، السلطات إلى إعمال مقاربة الحوار والانصات لمطالب الساكنة المحتجة ، وإعتماد مقاربة تشاركية لإنجاح إجراءات الحجر الصحي، والذي أبان المواطنات والمواطنين عن إحترامه بشكل كبير