7337
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أنه ” أسدل الستار أمس 26 نونبر 2020 من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على قضية ملف كازينو السعدي الذي عمر طويلا أمام غرفة جرائم الأموال بذات المحكمة، وتوبع في القضية العديد من المستشارين الجماعيين السابقين ومنهم من لازال يتصدر واجهة الأحداث بما فيها التمثيل البرلماني إضافة إلى مقاولين وشخصيات معروفة داخل المدينة الحمراء التي تعج ردهات محكمتها بملفات الفساد “.
وأضاف البلاغ الحقوقي، ” أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إذ تستحضر الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت المال العام، وتأثيراتها السلبية على حقوق المواطنات والمواطنين من ساكنة مدينة مراكش، وإذ تذكر بمواقفها التابثة بالنضال الحازم من أجل التصدي ومكافحة الجرائم المالية، والإعتداء على المال العام والملك العمومي، وإذ تشير إلى أن سوء التدبير والتيسير، وهدر و إختلاس المال العام الذي يعيق أي تطور يصبو للتنمية وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للساكنة.
فإنها تعبر عن إرتياحها للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الأحكام الابتدائية في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ السنوات “.
و أبرز البلاغ ذاته،” إذ تأمل الجمعية أن يتحمل القضاء مسؤوليته في وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية، والتصدي بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التشريعات المحلية لكل الإنتهاكات و التجاوزات والإختلالات بما يقتضيه المرفق العمومي والمال العام من محاسبة ومساءلة وحسن التدبير والتيسير.
فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتأسف عن عدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني للمطالبة لإسترجاع الأموال المهدورة والمنهوبة والتي تعد بملايير السنتيمات حسب وثائق التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق، وتخشى ان يكون ذلك في إطار تبادل المصالح بين المسؤولين عن تدبير الشأن العام وتبادل المنافع عبر آلية عدم الإهتمام بمآلات المال والملك العمومي لوقف تفعيل عدم المحاسبة.
تؤكد على الدور المحوري و المركزي للقضاء في محاربة الفساد وهدر وإختلاس المال العام، دون أن تنسى دور المؤسسات الرقابية من برلمان ومفتشيات عامة والقضاء المالي وباقي مؤسسات الحكامة التي عليها التصدي بحزم ووفقا لما تفرضه المصلحة العامة ومقتضيات التشريع والمواثيق الدولية لكل الإنتهاكات والجرائم التي تطال المال العام.
تجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مطلبه القاضي بضرورة الإنصات للمكونات المدنية، وفتح التحقيقات وإتخاذ ما يترتب عنها قانونيا، حول ما يرد في تقارير ومناشدات ورسائل المنظمات و الهيئات الحقوقية وما يتناول الإعلام من قضايا ومزاعم تهم الفساد المالي وغياب الشفافية في صرف المال العام وتدبير الصفقات وكل ما يطال الملك العمومي والحرص على النزاهة وخدمة المصلحة العامة.