بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

افاد  بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه انعقد يوم  السبت 18 يونيو 2022، الاجتماع العادي للمكتب المركزي لللجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على بعد أيام من انعقاد مؤتمرها الوطني الثالث عشر المزمع تنظيمه أيام 24، 25 و26 يونيو تحت شعار ” معا لحماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية” وقبيل اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو، والذي يتزامن مع ذكرى انتفاضة يونيو 1981 بالبيضاء.
وبعد التداول في مجموعة القضايا، خاصة التهيئ الأدبي والمادي واللوجوستيكي لانعقاد المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 43 لتأسيس الجمعية.  وبعد الانتهاء من نقاش مجمل القضايا المعروضة عليه قرر إخبار الرأي العام بما يلي:
1.     على المستوى الدولي والاقليمي:
ــ ادانته استمرار الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني واغتيال ثلاث شهدا بمخيم جنين يوم 17 يونيو 2022؛
ــ ادانته القوية للقصف الصهيوني لمطار دمشق مما أدى إلى تعطيله؛
ــ يسجل توسع مظاهر الاستحواذ على وتحقيق الاطماع الصهيونية بالمنطقة آخرها توقيع اتفاق ثلاثي بين الكيان الصهيوني ومصر والاتحاد الأوروبي بخصوص تصدر غاز فلسطين؛
ــ استنكاره للهجوم الصهيوني على مطار دمشق وتعطيل خدماته؛
ــ في الوقت الذي لم تصل المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة إلى حل، بدأ الكيان الصهيوني في التنقيب واستخراج الغاز والبترول في منطقة متنازع حولها ( حقل كريش) في حين يتم حرمان لبنان من استغلال ثرواته الطاقية/الغاز والنفط في مناطقه البحرية الخالصة.
.     على المستوى الوطني:
ــ استحضر المكتب المركزي ذكرى الانتفاضة الشعبية بالبيضاء لسنة 1981 للمطالبة بالديمقراطية والعيش الكريم، ووقف الزحف على القوت اليومي للجماهير، مستحضرا الاستعمال القوي لاساليب القمع والتدخل العنيف، خلف العديد من الشهداء تم الكشف عن جثامين بعضهم بمقبرة جماعية بالبيضاء، مما شكل انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، كما عرفت الانتفاضة اختطافات واعتقالات تعسفية ونقل العديد من المعتقلين إلى معتقلات سرية، ويذكر بهذه المناسبة ضرورة الكشف عن الحقيقة واقرار المحاسبة في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة والتي لا تحتمل أوتقبل التقادم؛
ــ متابعته ما يتعرض له معتقل الرأي الدكتور العباس السباعي الذي يقضي عقوبة سجنية بشهرين نافذة، بناء على تصريحات وكلمة ألقاها في تجمع لقبائل من المحاميد الغزلان احتجاجا على تجريدها من حقها في الارض، ويسجل باستنكار كبير ما تعرض له من معاملة مسيئة وحاطة بالكرامة الانسانية والممارسات التي ترقى إلى التعذيب الذي يكون قد طاله بسجن زاكورة من طرف أحد موظفي السجن حسب مزاعم أسرة السباعي، ويطالب بإطلاق سراحه والاسراع بنقله للمستشفى لتلقي العلاج حسب قواعد مانديلا، ويدعو النيابة العامة إلى فتح تحقيق نزيه وترتيب الجزاءات حول مزاعم التعذيب؛
ــ يعبر عن قلقه العميق من الحكم القضائي الجائر في حق المدون علي عثمان الذي تم اعتقاله من امام مقر المعرض الدولي للكتاب وادانته بثلاث سنوات حبسا نافذة و5000غرامة مالية واتلاف مجموعته القصصية التي كان ينوي عرضها، ويطالب بإطلاق سراحه وتمتيعه بمحاكمة عادلة واحترام حقه في الرأي والتعبير؛
ــ استنكاره للحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بالحسيمة بالسجن 04 سنوات نافذة في حق معتقل حراك الريف سابقا ربيع الابلق، الذي تتوالى المحاكمات في حقه بناء على تدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي؛
ــ يطالب بفتح تحقيق حول الاعتداءات المتكررة على الناشط الحقوقي عبد الرحيم الهوفي من اسفي، والتي كان آخرها اعتداء 04 يونيو الجاري الذي خلف له أضرار جسدية واضحة؛
ــ وقوفه باندهاش بالغ عند معاناة العمال المغاربة بمدينة مليلية المحتلة، جراء مواجهتهم بسلسلة من الشروط التعجيزية التي فرضتها عليهم السلطات الإسبانية ويعبر عن امتعاضه من فرض تأشيرة خاصة على العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، بمن فيهم الذين يملكون تصاريح سارية، ويتوفرون على أقدمية عمل ومستحقات وملفات طبية. ويطالب وزارة الخارجية بالتدخل ليتمكنوا من الدخول  لاستئناف عملهم. كما توقف عند الرفض غير المبرر من طرف القنصليات الفرنسية لطلبات الحصول على التأشيرة للدخول لاراضيها؛
ــ يطالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المقيد للحق في ممارسة الإضراب، ويدعو الى إيقاف المتابعة في حق العمال المنجميين بمنجم “زلمو ببني تيجيت ببوعرة” وهم الشويبني حسن، التواتي خليل، جلولي الميلودي وعبد الرحمن العمراوي؛
ــ اما فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فكل المؤشرات تؤكد عجز الحكومة عن وقف مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانق التي تعصف بالأمن الصحي والطاقي والغذائي، من خلال الارتفاعات الصاروخية في اثمان كل المواد الغذائية وغيرها، مما يمس بالحق في مستوى العيش الضامن للكرامة، وايضا الغلاء الفاحش لثمن المحروقات وباقي الخدمات المرتبطة بذلك، ويؤكد المكتب المركزي مسؤولية الدولة فيما آلت اليه الأوضاع، ويطالب بالتدخل لوقف موجة الغلاء وتسقيف أسعار المحروقات عبر   أصول شركة لاسمير للدولة وتعليق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الإستهلاك، وتخفيض هامش الربح الخاص بالموزعين، ويعبر عن تضامنه ومساندته للخطوات النضالية لجبهة إنقاذ مصفاة لاسمير وإعادة تشغيل لاسامير، وبالتدخل لوقف كل احتكار للمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من مخصصات الدعم الاجتماعي الذي يجب أن يصل للفئات المحرومة، إضافة إلى وضع حد لما يسمى حرية الأسعار ومراقبتها وضمان مجانية وجودة باقي الخدمات الاجتماعية؛
ــ امام أزمة العطش والنقص الحاد في هذه المادة الحيوية، وأمام الاحتجاجات التي خرجت بمجموعة من دواوير الجماعة الترابية بتنغير، “حصيا”، “الخطارات نعشيش”، “أيت سعدان”، “اكديم” … التابعة لإقليم تنغير بالجنوب الشرقي، في مسيرات مشيا على الأقدام، وارتفاع حدة البحث عن الماء. كما اتسعت موجة الاحتجاجات لتشمل مناطق  بالحوز وشيشاوة وخنيفرة وبني ملال وبعض المناطق بسوس، بل في بعض المدن كما حدث في بني ملال، نتيجة النقص في الماء في احياء واسعة من بعض المدن وتغير مذاقه، وتجفيف واد شبوكة بالهري إقليم خنيفرة نتيجة استغلال مياهه من طرف الفلاحين الكبار الشيئ الذي دفع الساكنة للاحتجاج مرات متعددة. فإن المكتب المركزي يطالب الدولة بوقف كل مظاهر الاستغلال الذي يضر ويستنزف هذه المادة الحيوية، ويعتبر أن الجفاف عامل مساعد على نذرتها وان السياسات المائية والبرامج غير العقلانية هي السبب العميق في تهديد ساكنة العديد من البلاد بالعطش. كما يجدد المكتب المركزي بالتدخل الاستباقي للحكومة لتأمين الأمن المائي خاصة الموجه للشرب وللقطاعات المنتجة الموجهة للمواطنات والمواطنين؛
ــ وقوفه عند  تصريحات لمسؤولة بخيرية عين عتيق، تشير الى وجود حالات متكررة للحمل واعتداءات جنسية ضد نزيلات، مطالبا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح تحقيق حول الاشتباه في ارتكاب جناية في حق نساء معوزات معزولات مسلوبات الإرادة داخل فضاء الخيرية وترتيب الجزاءات الضرورية وانصاف الضحايا، ودعوته إلى توفير الحماية الإجتماعية والقانونية للنزيلات وضمان كرامتهمن الإنسانية؛
3.     على مستوى القضايا الداخلية:
ــ تنظيم الندوة الصحفية لتقديم “التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2021″صباح يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022؛
ــ تنظيم ندوة دولية افتتاحية للمؤتمر الوطني 13، حول موضوع “حالة حقوق الإنسان في ظل قوانين الطوارئ وتأثيرها على وضعية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان” يوم الخميس 23 يونيو 2022  بنادي هيئة المحامين بالرباط؛
ــ تنظيم الحفل الافتتاحي للمؤتمر الوطني الثالث عشر، مساء يوم الجمعة 24 يونيو الذي يصادف كذلك الذكرى 43 لتأسيس الجمعية بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة.
ــ عقد اشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر أيام 24، 25 و26 يونيو 2022، بمشاركة أكثر من 500 مؤتمر ومؤتمرة.