10465
افاد بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه عقد اجتماعا يوم 15 يناير 2022 في خضم أوضاع تتميز وطنيا باستمرار التضييق على الحريات العامة، والتذرع بحالة الطوارئ الصحية لخنق أصوات المعارضين والمعارضات لسياسات الدولة، عبر تحريك المتابعات خصوصا في صفوف المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، هذا في ظل التدهور المتزايد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، بشكل يكشف عدم وفاء الحكومة الحالية بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي وفي تصريحات رئيسها خلال الحملة الانتخابية؛ كما يأتي أياما قبل تخليد المنتظم الأممي لليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 يناير 2022، والذي اختير له هذا العام شعار “عودة التعليم لمساره الطبيعي وتحويل التعليم”. كما يتميز الوضع إقليميا بعودة الاحتجاجات إلى بعض الدول المغاربية والعربية بعد مرور 11 سنة على ما سمي “بالربيع العربي”، في ظل أوضاع تعرف ترديا وتراجعات خطيرة على مستوى حقوق الإنسان،حيث تطال الاعتقالات العديد من النشطاء بكل من الجزائر وتونس ومصر، كما يعرف السودان أوضاعا اجتماعية وحقوقية مقلقة جراء الاعتداءات الدموية التي يتعرض لها المحتجون ضد تحويل مسار الثورة السودانية.
وبعد الاطلاع على تقرير المهام المنجزة منذ الاجتماع الأخير، والوقوف عند مستجدات الوضع الحقوقي وطنيا وإقليميا ودوليا، والاطلاع على تقارير اللجان المركزية وفرق العمل، قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي:
-1- على المستوى الإقليمي والدولي:
– يندد المكتب المركزي باستمرار جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ويستنكر محاولات سلطات الاحتلال تهجير عشرات الآلاف من بدو النقب بسبب مخطط منجم الفوسفات “سدي برير” الممتد على مساحات كبيرة من أراضي 4 قرى مسلوبة الاعتراف، ويعلن تضامنه مع معركة الأسرى الفلسطينيين مطالبا بالإفراج الفوري عنهم؛
– يتابع استمرار خنق حرية التعبير والرأي بالجزائر حيث يتابع المئات من معتقلي الرأي على خلفية قضايا تتعلق بالحراك الشعبي، وفق تصريحات بعض المنظمات الحقوقية،ويندد بالأحكام الجائرة الصادرة في حق الصحافيين ومنسق حزب “الحركة الديمقراطية والاجتماعية”؛
– يستنكر حملة الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والصحافيون بتونس و “الإفراط” في استخدام القوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن، وكذا استهداف الصحفيين والمدافعين على حقوق الإنسان والتضييق عليهم خلال تظاهرة 14 يناير الجاري الذي صادف ذكرى اندلاع ثورة تونس؛
– يؤكد تضامنه مع الشعب السوداني في مطالبته باقرار الدولة المدنية الكاملة ويستنكر الاعتداءات المتكررة ضد المتظاهرين والمتظاهرات.
-2- على المستوى الوطني
– يستنكر المكتب المركزي استمرار الاعتقالات بسبب الرأي والتعبير والاحتجاج التي تطال العديد من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، وبشكل خاص مناضلات ومناضلي الجمعية، وتدين الحكم الصادر في حق المناضل الحقوقي والنقابي إسماعيل أمرار بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وتعويض قدره 10 ألاف درهم؛
– يشجب التضييق الذي يتعرض له النهج الديمقراطي بعدم تمكينه من القاعات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس، ويعبر عن تضامنه معه ويطالب الدولة باحترام حقه في عقد مؤتمره في ظروف عادية؛
– يتابع بقلق شديد التدهور الخطير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والارتفاع الصاروخي للعديد من المواد والسلع، وذلك بعد 100 يوم من عمل الحكومة الحالية، التي أبانت على تراجعات خطيرة على مستوى مكتسبات الشعب المغربي، عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات والقرارات التي مست القدرة الشرائية للمواطنين، وإثقال كاهل الشعب المغربي بالمديونية الداخلية والخارجية،والمس بالإدماج في الوظيفة، مما يشكل تراجعا وعدم الوفاء بالالتزامات التي وردت في التصريح الحكومي، خاصة في مجالات التشغيل والإصلاح الجبائي والحق في الولوج للخدمات الصحية ؛
– يستنكر الأساليب التي تلجأ لها الدولة عبر الإبقاء على حالة الاستثناء الصحية، واللجوء إلى العنف والاعتقالات والمنع، كما حدث مع محتجي تغجيجت حيث يتابع ثلاثة مواطنين في حالة اعتقال على خلفية احتجاجهم على فرض السلطات المحلية إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى السوق الأسبوعي بمركز جماعة تغجيجت، دائرة بيزكارن؛
– يطالب بوضع حد للتسريحات التعسفية التي يتعرض لها الآلاف من العمال والعاملات بالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي في العديد من المدن كالبيضاء ومراكش وأكادير، ويطالب الدولة بإنصافهم وإيجاد الحلول التي تمكنهم من العيش الكريم؛
– يحمل الدولة مسؤولية تراكم فشل السياسات والبرامج التعليمية المتعاقبة والحالية، ويطالب بإيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم عبر الاستجابة لمطالب النقابات وتنسيقية الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد، وتوفير شروط الصحة والسلامة لجميع المتعلمين والمتعلمات والأساتذة وضمان حق المئات من تلاميذ وتلميذات العالم القروي في التمدرس، مع تفعيل مبدأ تعميم التعليم وضمان مجانيته وإجباريته وجودته وتوفير الموارد البشرية والبنيات التحتية الأساسية لذلك؛
– يتابع بقلق نفاذ العديد من الأدوية من الصيدليات، منها بالأساس بعض أدوية الرضع والأطفال وأدوية أخرى تدخل ضمن البروتوكول العلاجي لكوفيد 19، ويدعو إلى اعتماد سياسة صحية تصون وتوفر الأمن الصحي، و إستراتيجية واضحة لتطوير نظام تدبير مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاربة كل أشكال الفساد بهذا الشأن؛
– يطالب بوضع حد للانتهاكات الماسة بالسلامة البدنية والمهنية التي تطال العمال والعاملات والتي تؤدي سنويا بحياة المئات من العمال والعاملات آخرها وفاة السيدة صباح دينار، على إثر دهسها من طرف سيارة في حادث سير أمام المعتصم الذي كانت تتواجد به مع رفيقاتها العاملات الزراعيات بشركة “أزورا” بشتوكة أيت باها، يوم الأحد 2 يناير 2022، وحادثة سير بإقليم الحاجب، أصيب على إثرها أزيد 20 عاملا زراعيا يشتغلون بمنطقة بوفكران ضواحي مكناس؛
– يحيي نضالات هيئة المحامين ببني ملال وباقي الهيئات وطنيا في معركتهم الرافضة لمضامين المذكرة الثلاثية، ويطالب بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لدخول المرافق العمومية لتعارضها مع الحق في الخدمات العمومية و المبادئ الحقوقية الكونية؛
– يعبر عن انشغاله لارتفاع حالات العنف ضد النساء ويستنكر مظاهر التحرش الجنسي التي تعرفها الجامعات المغربية فيما أصبح يسمى بالجنس مقابل النقط مما يسيء للجامعة المغربية كفضاء للفكر والحرية والإبداع، ويطالب بإنصاف الضحايا وضمان محاكمات عادلة لكل الأطراف؛
– يستنكر مرة أخرى الأحكام المخففة في حق مغتصبي الأطفال والطفلات وضمنهم معاقات مما يشكل خرقا سافرا لحقوق الطفل وانتهاكا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية؛
– يتابع بانشغال كبير أوضاع الهجرة بالمنطقة المتوسطية التي تعرف تزايدا كبيرا في حالات الغرق والوفيات جراء محاولات الهجرة عبر البحر، نتيجة السياسات الأمنية التي جعلت من الحدود مقبرة للهاربين من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلدانهم. و يطالب بحماية المهاجرين المغاربة القاصرين غير المرفقين المتواجدين بمليلية وسبتة المحتلتين وبمراكز الإيواء بإسبانيا عبر وضع حد للممارسات التمييزية التي تطالهم، واحترام المصلحة الفضلى للطفل في كل الإجراءات والتدابير بما فيها الترحيل،وضمان كافة الحقوق الإنسانية لهم كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم